کد مطلب : 10307
تاریخ مطلب : 1396/01/30
کريمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس: اصناف از هيچگونه حمايت و پشتيباني اجتماعي برخوردار نيستند
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه اصناف از هيچگونه حمايت و پشتيباني اجتماعي برخوردار نيستند، گفت: اتاق اصناف ميتواند ساز و کار ملي براي بيمه، بازنشستگي، درمان و مسائل رفاهي اعضاي خود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، علياکبر کريمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در جلسه مشترک اين کميسيون با اتاق اصناف گفت: واقعيتي که وجود دارد اينست که اصناف و مجموعه مشاغل سهم بسيار گستردهاي در اقتصاد ملي دارند و سهم بيش از 30 درصدي از جيديپي» کشور براي اصناف نشان دهنده يک موقعيت ممتاز است.
وي افزود: از طرف ديگر ما در بحث زنجيره فعاليت اقتصادي شامل توليد، توزيع و مصرف در شرايط فعلي با رکود مواجهيم و اين رکود عمدتاً معطوف به سمت تقاضا است و هرگونه تلاشي که به افزايش تقاضا در اقتصاد منجر بشود و بهعبارتي به افزايش مصرف کالاهاي توليد داخل بيانجامد، ميتواند به رونق اقتصادي کمک کرده و اصناف در اين زمينه ميتوانند نقش بسيار مفيد و موثري داشته باشند.
نماينده مجلس در هيئت عالي نظارت بر اصناف اظهار داشت: قانون نظام صنفي کشور حوزه بسيار وسيعي را براي فعاليت اصناف تعريف کرده و ميگويد شخص حقيقي و يا حقوقي در يکي از فعاليتهاي صنفي که در زمينه توليد، تبديل، خريد، فروش، خدمات توزيع و خدمات فني فعاليت کند مشمول قاعده نظام صنفي و اصناف است.
وي بيان کرد: اين موضوع نشان مي دهد که حوزه اصناف، حوزه بسيار وسيعي است و در جي دي پي کشور هم سهم آن به بالاي 30 درصد رسيده است.
ماينده اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اتاق اصناف به عنوان متولي چند ميليون واحد صنفي است و به نظر من يکي از کارهايي که اتاق اصناف بايد ورود کند، حوزه معيشتي و رفاهي اين بخش عظيم کشور است.
وي گفت: واقعا اصناف از هيچگونه حمايت و پشتيباني اجتماعي برخوردار نيستند به نظر من با يک هماهنگي در سطح ملي اتاق اصناف ميتواند ورود کرده و يک ساز و کار ملي را براي بيمه، بازنشستگي، درمان و مسائل رفاهي اين افراد داشته باشد.
کريمي افزود: نکته ديگر که در اين حوزه مطرح است نقش موثر اصناف در حوزه درآمدهاي مالياتي است؛ بهطوريکه طبق آمار موجود در سال 94 حدود 8 درصد ماليات کشور را اصناف تامين کردهاند.
وي اظهار داشت: شفاف کردن وضعيت مالياتي قطعاً به نفع اصناف است، چراکه بخشي قابل توجهي از اصناف در حد کارمندان دولت درآمد دارند و قطعاً مشمول معافيتي که امسال مصوب شده (سقف 2 ميليون تومان) خواهند بود و از ماليات معاف خواهند شد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: طرح صندوقهاي مکانيزه فروش که در کميسيون اقتصادي مجلس در دست پيگيري است فرصتي است تا با مشارکت فعال اتاق اصناف کليه مسائل فني در آن ديده شود و اين قانون بتواند شفافيت ايجاد کند.