کد مطلب : 15577
تاریخ مطلب : 1396/03/17
جريمه سنگين واحدهاي غذايي براي بکارگيري افاغنه
قوانين موجود در کشور گوياي آن است که به کارگيري اتباع خارجه غيرمجاز (افاغنه) به عنوان کارگر در اصناف و به ويژه اتحاديههاي مرتبط با مواد غذايي ممنوع است.
به گزارش ايسنا، مطابق ماده 17 قانون نظام صنفي ممنوعيت به کارگيري
اتباع افغاني فاقد پروانه کار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به
اتحاديههاي صنفي اعلام و در صورت عدم اجرا پروانه واحد صنفي متخلف ابطال
خواهد شد.
همچنين طبق آنچه آبان ماه سال گذشته از سوي معاونت نظارت بر
اماکن عمومي پاوا فاتب ابلاغ شده براساس ماده 120 و 181 قانون کار، چنانچه
کارفرمايان، اتباع خارجي فاقد پروانه کار و يا افرادي که مدت اعتبار پروانه
کارشان منقضي شده بکار گيرند يا اتباع خارجي را در کاري غير از آنچه در
پروانه کار آنها قيد شده بپذيرند يا در مواردي که رابطه استخدامي تبعه
خارجي با کارفرما قطع شود، مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
اعلام نکنند با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از
91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.
بر اساس ابلاغيه معاونت نظارت بر اماکن عمومي تاکيد بر آن است
که به کارگيري اتباع غيرمجاز در صنوف ممنوع بوده و برهمين اساس با توجه به
احتمال اقدامات بيوتروريستي، لازم است تذکرات مربوطه از سوي اتاق اصناف به
اتحاديههاي صنفي در خصوص ممنوعيت به کارگيري اتباع خارجي غيرمجاز به ويژه
اتحاديههاي مرتبط با مواد غذايي از جلمه خشکبار ارائه شود.
براساس اظهارات صاحبان اصناف، علاوه بر اين موارد جريمههاي
مالي نيز براي سرپيچي از اين قانون در نظر گرفته شده و در اولين مرتبه تخلف
صاحبان واحد متخلف غذايي مشمول جريمههايي در حد 30 ميليون تومان و در
دفعات بعد رقمهايي بيش از آن خواهند شد.