به گزارش اتاق اصناف ايران به نقل از ايسنا، لايحه تفکيک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و ورزش و جوانان با دو فوريت در هيات دولت به تصويب رسيده و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمايندگان قرار گيرد. لايحهاي که هيات دولت براي آن تقاضاي دو فوريت داشته و اگر به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد کند قاعدتا ساختار کابينه دولت دوازدهم را تغيير خواهد داد.

دو وزارت بازرگاني» و صنايع و معادن» پس از آنکه در سال 1390 و در انتهاي دولت دهم با يکديگر ادغام شدند اما با گذشت حدود شش سال از اين اتفاق طرح احياي وزارت بازرگاني و تفکيک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصويب در هيات دولت به مجلس شوراي اسلامي رفته تا در ارتباط با آن تصميمگيري شود؛ هرچند احيا مجدد اين وزارتخانه قطعي به نظر ميآيد.

مسئله اصلي در سال 1390 به منظور ادغام دو وزارتخانه بازرگاني» و صنايع و معادن» اين بود که اختلافات بسياري در دو وزارتخانه مذکور وجود داشت؛ بنابراين تصميم بر اين شد که با ادغام اين دو وزارتخانه يک مرجع به عنوان نهاد سياستگذار تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد شود. پيش از ادغام تعرفهها توسط وزارت بازرگاني تعيين ميشد که با توجه به عدم ارتباط اين وزارتخانه با بخش توليد، بسياري از دغدغههاي توليدکنندگان داخلي در ميران تعرفهها در نظر گرفته نميشد و و اين مسئله در درازمدت موجب اعتراض آنها شد تا در نهايت شاهد ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع و معادن باشيم چرا که ميزان تعرفههاي وارداتي آسيبهاي مختلفي را به توليد داخلي وارد کرده بود.

اما طي چند سال گذشته با اعمال سختگيري در سيستم واردات کالا از واردات کالاهاي بي رويه جلوگيري شده و از ورود محصولات بيکيفيت و محصولاتي که نمونه داخلي آنها وجود دارد ممانعت شد. حال به نظر مي رسد اگر قرار باشد وزارت بازرگاني مجداد از وزارت صنعت و معدن جدا شود به منظور جلوگيري از مشکلاتي که پيش از ايجاد شده بود بايد سياستها و برنامههاي مختلفي مدنظر قرار گيرد تا با هماهنگي دو وزارتخانه با مسائل و مشکلاتي که در گذشته با آن روبرو بوديم مواجه نشويم.

قطعا حساسيت تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن از تفکيک وزارت راه و شهر سازي به دو وزارتخانه راه و ترابري و مسکن و شهرسازي و نيز وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملي جوانان مهمتر است. علت اين اهميت نيز تصميمگيريهايي است که در وزارت احتمالي بازرگاني و وزارت صنايع و معادن اتخاذ ميشود چرا که سياستها و برنامههاي در نظر گرفته شده توسط هر کدام از اين دو بر عملکرد وزارتخانه ديگر اثرگذار خواهد بود و بايد با تصويب برنامهها و آييننامههاي مختلف از بروز اشکالاتي که پيش از ادغام در سال 1390 وجود داشت جلوگيري شود.

به احتمال فراوان يکشنبه هفته آينده لايحه ارسالي مبني بر تفکيک سه وزارتخانه از دولت به مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار ميگيرد. لايحهاي که توسط حسينعلي اميري – معاون پارلماني رييس جمهوري – در راستاي توجه ويژه به بخش بازرگاني، مسکن و جوانان عنوان شده که در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري مطرح شده بود. بايد منتظر ماند تا مشخص شود اين لايحه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان خواهد رسيد يا خير.