کد مطلب : 15662 تاریخ مطلب : 1396/04/11

يک مقام وزارت مسکن در گفت وگو با ايرنا : طرح جداسازي وزارت راه و شهرسازي را به نفع اقتصاد ملي نمي بينم

مديرکل دفتر برنامه ‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي گفت: طرح تفکيک وزارت راه و شهرسازي نيازمند بررسي هاي بيشترکارشناسي است، زيرا در مقطع فعلي جدا سازي اين وزارتخانه را به نفع اقتصاد ملي نمي بينم.

علي چگني» روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: ادغام وزارت هاي راه وترابري و وزارت مسکن وشهرسازي نيز ازابتدا بدون انجام بحث هاي کارشناسي و عجولانه انجام شد و زماني که ادغام شدند، هزينه هاي زيادي به اين دو وزارتخانه و کشور تحميل شد.
وي با بيان اينکه امروز به مسايلي رسيديم که ادغام آنها را مثبت تلقي و جداسازي اين دو را به نفع وزارت راه و شهرسازي و اقتصاد کشور نمي دانيم، گفت: همانطوري که تفکيک آنها هزينه داشت، جداسازي آنها نيز هزينه زيادي دارد و اين يک واقعيتي است که بر روي اجراي اين طرح کار کارشناسي انجام نشده است.
مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي تاکيد کرد: به نظر بايد اين موضوع در يک دوره شش ماهه بار ديگر مورد بحث و بررسي هاي کارشناسي قرار گيرد تا در اين خصوص تصميم گيري شود، در اين صورت منفعت بيشتري خواهيم داشت.
چگني تصريح کرد: با وجود مسائل مهمي مانند تسهيل حمل و نقل، سکونت گاه ها، شهرهاي ريل پايه و نحوه برقراري ارتباط آنها در شهرها و ساير نقاط کشور هم اکنون ما مخالف طرح جداسازي اين وزارتخانه هستيم.
به گزارش ايرنا ، براساس لايحه پيشنهادي دولت با عنوان اصلاح بخشي از ساختار دولت»، وزارت راه و ترابري هم مانند وزارت بازرگاني احيا ميشود و دوباره وزارتخانههاي مسکن و راه و ترابري از يکديگر جدا ميشوند.
در اين لايحه دولت پيشنهاد تفکيک برخي وزارتخانههاي فعلي و تشکيل چند وزارتخانه و سازمان جديد را مطرح کرده است که از جمله آن تشکيل مجدد وزارت راه و ترابري است. در اين زمينه در ماده 2 لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت که از سوي معاونت پارلماني رياستجمهوري و با امضاي روحاني چند روز پيش به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده، آمده است: به منظور تمرکز وظايف و ايجاد يکپارچگي و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکيک اهداف، ماموريتها و وظايف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازي، وزارت راه و ترابري تشکيل ميشود.»
بر اين اساس لايحه تفکيک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و ورزش و جوانان با دو فوريت در هيات دولت به تصويب رسيده و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد اما مجلس يک فوريت آن را تصويب کرد.