به گزارش خبرنگار مهر، پرونده دريافت سود از سپردههاي بانکي بار ديگر بر روي ميز آمده است. اين اولين باري نيست که دولت موضوع اخذ ماليات از سپرده هاي مردم در بانکها را مطرح ميکند و بر اين باور است که افرادي که سپرده هاي بالايي را در نظام بانکي داشته و آنها را به گردش درنمي آورند، بايد ماليات بدهند.

کرکره ها پايين، حجرهها تعطيل، نرخ سود هست!

واقعيت آن است که نرخ سود بانکي، مدتها است که به رقيبي براي سرمايه گذاري در کار و توليد تبديل شده است. مدت زمان کمي نيست که مغازه داران و توليدکنندگان، يکي پس از ديگري کرکره هاي مغازهها و کسب و کارهاي خود را پايين ميکشند و با پول آن، بدون اينکه دغدغه بيمه و ماليات داشته باشند، سود بانکي مي گيرند و به قول خودشان، دغدغهاي هم ندارند؛ البته شايد چارهاي هم براي آنها باقي نمانده بود. اوضاع کسب و کار آنقدر در ايران بد است که کمتر کسي ميتواند با شرايط کنوني، ادامه مسير داده و توليد داشته باشد.

حتي گاهي خود فعالان اقتصادي و توليدکنندگاني که هنوز هم آنقدر به کار خود پايبند هستند که همه مشکلات را به جان خريدهاند ميگويند که توليدکننده يا بايد عاشق باشد يا ديوانه. آنها بر اين باورند که عليرغم همه اين مشکلات، اين کشور نياز به کار و توليد و اشتغال دارد؛ در نهايت همه سختيهايش را هم به جان ميخرند و صبح به صبح، دم مغازه و کارخانه خود را آب و جارو ميکنند. اما براي همه، اين شرايط فراهم نيست. بسياري از صاحبان کسب و کارهاي بازاري، مدتها است که کرکره حجرههايشان را پايين کشيده اند و دل به سودهاي رنگارنگ نظام بانکي بسته اند.

اکنون اما بار ديگر دولت گفته که ميخواهد ايده دريافت ماليات از سپرده هاي بانکي را عملياتي کند؛ اينکه کي، چگونه و با چه نرخي، هنوز البته مشخص نيست. تمام اين ها در شرايطي است که بسياري از مسئولان عاليرتبه نظام بانکي و وزارت امور اقتصادي هم موافق با اين موضوع هستند و به نوعي، چراغ سبز را به سازمان امور مالياتي نشان داده اند.

حتي سال گذشته، علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي هم به صراحت موافقت خود را با دريافت ماليات از سپرده هاي بانکي اعلام کرد. او معتقد است که نرخ سود سپرده هاي بانکي با توجه به تورم بسيار بالا است و بنابراين پول بدون زحمتي که از اين طريق براي صاحبانش به دست ميآيد، حتما بايد مشمول اخذ ماليات شود؛ اين در شرايطي است که قطعا، بسياري از صاحبنظراني که با اجراي دريافت ماليات از سپرده هاي بانکي موافق هستند، معتقدند که بايد آن دسته از سپرده هايي که ارقام بالايي دارند، مشمول دريافت ماليات شوند، نه سپرده هاي اندکي که صاحبان آنها براي گذران امور زندگي، اندک پس انداز خود را به بانکها سپرده اند.

برنامه دولت دقيقا براي ماليات سپرده بانکي چيست؟

اکنون مقامات دولتي ميگويند که از سه ماه قبل، کار ساماندهي اطلاعات سپرده هاي بانکي را آغاز کرده و جلساتي را هم با بانکهاي دولتي و خصوصي داشته اند تا به يک جمعبندي و اجماع براي اخذ اطلاعات لازم از حسابهاي بانکي برسند. هر چه باشد، يکي از مخالفان اصلي اخذ ماليات از سپرده هاي بانکي، بانکها هستند که ميترسند، اين موضوع برايشان دردسرساز شده و به خروج بيش از گذشته منابعشان بيانجامد. تمام اينها در شرايطي است که اکنون هم نظام بانکي با مشکل خروج سپردهها مواجه است و همين امر هم سبب شده که هر طرحي در اين رابطه با شک و ترديدهاي خاص خود در نظام بانکي همراه باشد.

آنگونه که مقامات سازمان امور مالياتي ميگويند، قرار بر اين است که از طريق بانکها، اطلاعات مربوط به سپردهها به سازمان مالياتي ارائه شود. علي رستمپور، مديرکل سازمان امور مالياتي در اين رابطه ميگويد که بانکها نگران اجراي ناهماهنگ اين موضوع هستند و دغدغه دارند که مبادا برخي از بانکها اطلاعات سپرده ها را به سازمان مالياتي ندهند و در مقابل، سپرده هاي بيشتري را جذب کرده و رقابتي نابرابر را رقم زنند؛ به همين دليل، همه بانکها اين نکته را مطرح ميکنند که در صورت ارائه هماهنگ اين اطلاعات به سازمان، مشکلي با اجراي اين طرح ندارند.

وي ميافزايد: در صورتي که فرآيند دريافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادي از بانکها صورت گيرد، اين بيم وجود دارد که سپردهها از بانکهايي که با سازمان مالياتي همکاري کردهاند، خارج شود.؛ اين در حالي است که سازمان مالياتي نيز به بانکها اعلام کرد بر اساس قانون، اگر قرار باشد اطلاعات سپردهها از بانکها دريافت شود بايد تمام اطلاعات بدون کم و کاست به سازمان تحويل شود و اگر قرار باشد پالايشي هم صورت گيرد، توسط خود سازمان انجام ميشود.

آن طور که از فهواي کلام مسئولان سازمان امور مالياتي برميآيد، سپرده هاي بالاي 500 ميليون تومان در مرحله اول، مشمول دريافت ماليات ميشوند و جاي نگراني براي سپردهگذاران خرد نيست. به همين دليل اکنون سازمان امور مالياتي، تفاهم نامه هايي را با بانکها طراحي کرده که بتواند بر مبناي آن، شرايط را براي اجراي موفق اين طرح فراهم کرده و شايد هم تضامين لازم را بگيرد.

چه کساني مشمول دريافت ماليات از سپرده هايشان ميشوند؟

يک مقام مسئول در سازمان امور مالياتي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دريافت سود از سپرده هاي بانکي هنوز به صورت جدي مطرح نشده است و هر اقدامي که قرار باشد انجام گيرد، بايد تائيد مجلس را داشته باشد.

وي ميافزايد: قرار نيست که دريافت ماليات از سپرده هاي بانکي بدون هيچ مقدمه اي اجرايي شود، بلکه به طور قطع نظام بانکي و سازمان امور مالياتي، به صورت شفاف برنامه خود را اعلام خواهند کرد. بنابراين مردم نگران نباشند.

به گفته اين مقام مسئول، به طور قطع دريافت ماليات از سپرده هاي بانکي، مشمول سپرده هاي خرد که جنبه پس اندازي براي گذران زندگي را دارد، دريافت نخواهد شد.