رويه درج قيمت روي کالاها از ابتداي مهرماه بر اساس تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت تغيير مي يابد و قيمت مصرف کننده از روي کالاهاي خوراکي و بهداشتي حذف مي شود. در طـرح جـديد، درج قيمت به عهده توزيع کننده گذاشته شده است. در مرحله نخست طرح، قيمت گذاري چند گروه کالايي غير ضروري به عنوان پايلوت به توزيع کننده محول شده است و توزيع کننده بر اساس فاکتور خريد شرکت پخش و با اعمال ضريب سود قانوني که هيأت عالي نظارت تعيين مي کند ، قيمت کالاها را مشخص مي کند .

به گزارش شاتا، در وضعيت کنوني تخفيفات اعمال شده روي کالاها توسط کارخانه ها بسيار غير متعارف است و در بيشتر قيمت هاي روي جلد که توسط کارخانه ها زده مي شود، ضرايب سود به طور اصولي رعايت نمي شود و حقوق مصرف کننده به نوعي ضايع مي گردد.

همچنانکه محرز است ، هم اکنون گاهي توليدکنندگان کالاهاي خود را زير قيمت تمام شده به فروش مي رسانند که به دليل درج قيمت مصرف کننده روي کالا اين تخفيف به شبکه توزيع خرده فروشي مي رسد، مصرف کننده نفعي نمي برد.

از طرفي به دليل کوچک بودن واحدهاي عرضه کننده بسياري از کالاها، امکان قراردادن برندهاي مختلف از يک کالا در مغازهها وجود ندارد و به همين خاطر فروشنده نهايي کالايي را در قفسه قرار ميدهد که بيشترين سود را براي او دارد و شرکتهاي توليدي نيز در يک رقابت منفي مجبور به درج قيمتهاي غيرواقعي روي کالا مي شوند، تا فروشنـده بتواند از فاصله قيمـت روي کالا و قيمـت درج شده در فاکتـور توليدکننده بهره مند شود.

اين مشکلات موجب شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم بگيرد قيمت کالاها را از کارخانه تا مرحله عرضه کاناليزه کندکه توزيع کنندگان بتوانند بدون دغدغه درج قيمت کالا توسط کارخانه، کالا ها را با قيمتي رقابتي و پايين تر از قبل به مصرف کننده ارايه دهند.

واگذاري درج و نصب برچسب قيمت به آخرين حلقه توزيع کالاها باعث بهره مندي از نرخهاي رقابتي براي مصرف کنندگان و توليدکنندگان و اعمال مديريت مي شود و از طرف ديگر شرکتهاي توليدي مي توانند با ارزيابي و کنترل نرخهاي فروش در مغازهها نسبت به اعمال مديريت فروش در اين شبکه اقدام کنند.

بازاررقابتي با اجراي طرح

نائب ريس اتحاديه فروشگاههاي زنجيره اي در اين زمينه اعتقاد دارد ،درشرايط تجارت آزاددربازارهاي جهاني وبه طبع آن داخلي مقوله آزادسازي قيمت هاامري حياتي بنظرميرسد

عالي پور تصريح کرد : اولين مولفه خصوصي سازي به معناي واقعي وپيدايش رقابت سازنده درجهت ارائه خدمات کمي وکيفي متمايز به مصرف کننده لزوم اهميت به اين مهم مي باشدکه بااجراي فازاول آزادسازي قيمت وحذف قيمت مصرف کننده تغييرات اساسي درسياست هاي کلي براي موفق شدن اين طرح ضروري مي باشد

معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت نيز در اين باره با بيان اينکه بخشنامه حذف درج قيمت بر روي کالاها در راستاي رقابتي شدن بازار است، گفت: بعد از اجرا بايد نتايج آن را بررسي و در مورد ادامه و گسترش اين طرح تصميمگيري کرد.

يدالله صادقي در مورد حذف درج قيمت بر روي برخي گروههاي کالايي گفت: طبق بخشنامه وزارت صنعت مقرر شده تا از ابتداي مهرماه بصورت آزمايشي درج قيمت توسط توليدکنندگان بر روي سه گروه کالايي (بيسکويت، شيريني و شکلات)، (چيپس و اسنک) و (مواد سلولزي از حمله دستمال کاغذي) حذف شود و قيمت اين گروه کالاها در بازار رقابتي تعيين شود.

معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه کالاهاي انتخابي براي حذف درج قيمت از جمله کالاهايي است که مقدار توليدشان بيش از تقاضاست، افزود: از آنجا که توليد اين کالاها زياد است بنابراين منجر به رقابت بين توليدکنندگان و عرضهکنندگان ميشود و براساس قانوني در اقتصاد کالاهايي که ميزان توليدشان بيش از تقاضا است ميل به افزايش قيمت ندارند بلکه براي جذب مشتري ميل به نزول قيمت در بازار را مييابند.

وي با تأکيد بر اينکه کالا از درب کارخانه با فاکتور به مشتري عرضه ميشود بنابراين عرضه کننده هم در بازار رقابتي بايد کالاي خود را به قيمتي عرضه کند که مشتري خود را از دست ندهد گفت: در يک بازار رقابتي قطعا مشتريان به سمت قيمت پايينتر سوق مييابند و گرانفروشان مشتري خود را از دست ميدهد.

صادقي گفت : در حال حاضر، قيمتگذاري که روي عمده کالاهاي صنعتي توليدي در کشور انجام ميشود، تابع قيمتگذاري دولتي نيست.

وي افزود: اين قيمتها توسط توليدکننده و براساس هزينه تمام شدهاش و شرايط عرضه و تقاضا روي کالا درج ميشود.

معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: در گذشته به دليل توليدات کم و همچنين بهرهمندي توليدکنندگان از يارانههاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي قيمت روي کالاها توسط سازمان حمايت کنترل و تعيين ميشد اما هماکنون واحدهاي توليدکننده براساس منابع شخصي اقدام به توليد ميکنند و سازمان حمايت هم براي تعيين قيمت کالاهاي توليدي اين واحدهاي توليدي ضوابطي را معين کرده که آنها موظف به پيروي از آن هستند.

صادقي با تأکيد بر اينکه هدف از بخشنامه حذف درج قيمت بر روي برخي گروههاي کالايي شفافسازي و ايجاد رقابت بين توليدکنندگان و عرضهکنندگان در جهت حمايت از مصرفکننده است، بيان داشت: بسياري از توليدکنندگان از درج قيمتهاي غيرواقعي و کاذب بر روي کالاهاي توليدي گلايه دارند که اين اقدام ميتواند منجر به شفافسازي قيمتها شود.

وي افزود: در حال حاضر سازمان حمايت بر روي قيمتگذاري کارخانهها نظارت دارد اما امکان اينکه اين نظارت بر تمام واحدهاي توليدي باشد فراهم نيست.

معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بخشنامه حذف درج قيمت از روي کالاها يک مکانيزم اقتصادي است، بيان داشت: هماکنون برخي گروههاي توليدکننده مواد غذايي از ما تقاضا کردهاند که به آنها هم اجازه داده شود تا از روي کالاهاي توليديشان قيمتها حذف شود.

صادقي اظهار داشت: البته گسترش و تعميم اين بخشنامه به ساير گروههاي کالايي بستگي به نتايج حاصل از حذف درج قيمت بر روي اين سه گروه کالايي و همچنين برطرف کردن اشکالات احتمالي اين طرح دارد.

رييس سازمان مصرفکنندگان و توليدکنندگان معتقد است که با اجراي طرح شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت و حذف برچسب قيمت از روي کالا ، کالا ارزان تر به دست مشتري مي رسد.

از طرف ديگر رئيس هيئت مديره تعاوني توليدکنندگان صنايع غذايي: حذف قيمت مصرف روي کالا، رقابت ميان توليدکنندگان به وجود ميآورد و موجب ميشود مردم به راحتي بتوانند کالاي مناسب کيفي و قيمتي را انتخاب کنند.

کريمي تفرشي با بيان اينکه قيمت مصرف کننده فقط در ايران روي کالا درج ميشود افزود: پيشنهاد ما به وزرات صنعت، معدن و تجارت اين است قيمت مصرف کننده بر روي کالا حذف و از طريق بارزسي اتحاديه ها، انجمنها و تشکل ها، کنترل قيمتها اعمال شود که اين امر در دراز مدت به نفع مصرف کننده خواهد بود.

بهر تقدير هدف از اين تصميم وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ايجاد فضاي رقابتي سالم و بهبود فضاي کسب و کار و رعايت توامان حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان و همچنين حذف واسطه هاي غيرضرور در زنجيره تامين و توزيع کالا اعلام شده است.

و رئيس اتاق اصناف ايران اعلام کرده که حذف درج قيمت فقط درکارخانه است و واحدهاي صنفي همچنان ملزم به نصب برچسب قيمت هستند.

فاضلي تاکيد کرده : براي جلوگيري از گران فروشي و سوء استفاده در واحدهاي صنفي، قيمت تمام شده کالاي صنعتي در فاکتور فروش حتما لحاظ مي شود و سازمان تعزيرات آن را بررسي خواهد کرد.

و اما شايد بتوان گفت به نوعي هر دو گروه، حق دارند. يعني اگر شرايطي پيش مي آمد که طي يک فرايند کنترلي، کسب سود عادلانه و قانوني توسط حلقه هاي واسط عرضه کالا تضمين مي شد، اين دغدغه ها خودبه خود حل مي شد. مصداق بارز اين شرايط را مي توان در استقرار کامل صندوق هاي مکانيزه فروشگاهي مثال زد. به طوري که با استقرار اين صندوق ها، عملاً مسير جابه جايي کالاها و تحقق سود عادلانه فروش آن توسط عرضه کنندگان شفاف مي شود و همچنين زمينه مناسبي براي کسب عادلانه ماليات ها فراهم خواهد شد.

به بياني ديگر درج قيمت مصرفکننده روي کالاها، ابزاري براي سوء استفاده برخي افراد شده است در صورتيکه اگر فقط قيمت کارخانه روي کالاها درج شود بسياري از فروشگاهها و عرضه کنندگان نميتوانند از عنوان “تخفيف” براي کالاهاي خود استفاده کنند و از اين موضوع به نفع خود بهره ببرند و بايد قيمت مصرف کننده از برخي کالاها حذف شود.

در واقع مي توان گفت ، اجراي بخشنامه حذف درج قيمت از برخي گروه کالاها باعث رقابت قيمتي در مبدا توليد و همچنين در بين عرضهکنندگان ميشود همچنين مي توان گفت ، اين بخشنامه منجر به تعديل قيمت و شفاف شدن و واقعي شدن قيمتها ميگردد.