به گزارش ايرنا، علي اکبر کريمي روز پنجشنبه در ششمين اجلاس عمومي اصناف کلانشهر اراک، افزود: کار قيمت گذاري کالاها در چارچوب اين طرح قرار بود باهدف شفاف و روان سازي نظام توزيع به واحدهاي عرضه و آخرين شبکه توزيع واگذار شود.
وي اظهار کرد: براساس ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان که در سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، تمامي عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف هستند قيمت کالا و يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب براي همگان اعلام کنند.
کريمي گفت: مراحل حذف قيمت بر روي کالا در کشورهاي ديگر با فراهم شدن صندوق مکانيزه فروش امکان پذير و قابل کنترل است و مي طلبد اين مهم در ايران نيز اجرايي شود.
نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش گفت: بازارسازي براي فروش محصولات توليدي کارگاه ها و واحدهاي صنعتي از مسائل مهم در حوزه تصميم سازي اقتصادي است که بايد در ابعاد استاني و کشوري به آن پرداخته شود.
کريمي افزود: برنامه توزيع کارت هاي اعتباري خريد از جمله راهکارهاي برون رفت اقتصادي است که فقط تعداد محدودي از بانک ها در اين خصوص همکاري داشتند.
وي اظهار کرد: تسهيل در بازارسازي فروش کالاهاي توليدي نيازمند پشتيباني مالي در قالب تسهيلات خاص است تا بتوان تقاضاي لازم را براي کالاهاي انباشته فراهم کرد.
عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در هيات هاي نظارت بر اصناف کشور، گفت: بيکاري به عنوان چالش کشور تمامي خانواده ايراني را درگير کرده و جوانان با وجود تحصيلات عالي به دليل ضعف مهارتي با معضلات بيکاري دست و پنجه نرم مي کنند.
وي افزود: دانش آموختگان دانشگاهي حتي در رشته هاي فني و مهندسي از مهارت و خلاقيت کافي در ارائه کار کيفي بي بهره هستند و اين مهم حلقه مفقوده اي در ورود به بازار کار و اشتغال پايدار محسوب مي شود.
وي اظهار کرد: بهره گيري از ظرفيت کارگاه هاي اقتصادي کوچک در حوزه اصناب براي ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار کليد گره گشاي مشکل بيکاري است.
نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: براي ايجاد يک شغل پايدار درصنايع نفت، گاز و پتروشيمي بايد حداقل 10ميليارد ريال سرمايه گذاري شود، در حالي که در بخش هاي کشاورزي و اصناف اين رقم به حداقل مي رسد.
کريمي افزود: ماهيت اتاق اصناف سياسي نيست و بايد از اين جايگاه اقتصادي مهم به صورت هدفمند و با برنامه موثري در رونق اقتصادي کشور بهره جست.
وي در بخشي از سخنانش يادآور شد: با استقرار سامانه جامع ماليات کشور راه هاي فرار مالياتي بسته خواهد شد و تمامي معاملات عرضه و تقاضا در اين سامانه ثبت مي شود.
رئيس اتاق اصناف استان مرکزي نيز در اين نشست گفت: اصناف نقش پايه در کارسازي و اشتغالزايي دارند اما از تسهيلات 200 هزار ميليارد ريالي ويژه اشتغالزايي بنگاه هاي کوچک و متوسط سهمي ندارد.
جمشيد زند افزود: پرداخت تسهيلات اشتغالزايي به حوزه اصناف تاثير مستقيم بر توليد، رونق اقتصادي و مبارزه با کالاي قاچاق دارد.
وي ادامه داد: سازمان حمايت از مصرف کننده در سال هاي اخير سود ثابت براي اصناف تعريف کرده که با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها لازم است ميزان اين سود افزايش پيدا کند.
رئيس اتاق اصناف استان مرکزي گفت: دولت با دريافت ماليات، مجموعه هزينه هاي کشور را ساماندهي مي کند و 20 درصد افزايش نرخ ماليات اصناف بايد از موديان جديد اخذ شود تا توازن در اين حوزه رعايت شود.
30 هزار واحد صنفي در کلانشهر اراک فعاليت دارند.
6991/6013/خبرنگار: معصومه ابراهيمي***انتشاردهنده:مژگان حيدري

انتهاي پيام /*