کد مطلب : 21186
تاریخ مطلب : 1396/07/12
مدير کل دفتر امور اقتصادي و سياستهاي تجاري: تاکنون هيچ کالايي بدون درج قيمت مصرفکننده عرضه نشده است/ زمان اجراي طرح تغيير نحوه قيمتگذاري کالاها از طريق رسانهها اطلاعرساني ميشود
مدير کل دفتر امور اقتصادي و سياستهاي تجاري با اعلام اينکه تاکنون تاکنون هيچ کالايي بدون درج قيمت مصرفکننده عرضه نشده است ، گفت: پيش از اجرايي شدن اين طرح، از تمامي دستگاهها مرتبط استعلامات لازم دريافت و هماهنگي لازم با رسانهها براي جلوگيري از
مدير کل دفتر امور اقتصادي و سياستهاي تجاري با اعلام اينکه تاکنون
تاکنون هيچ کالايي بدون درج قيمت مصرفکننده عرضه نشده است ، گفت: پيش از
اجرايي شدن اين طرح، از تمامي دستگاهها مرتبط استعلامات لازم دريافت و
هماهنگي لازم با رسانهها براي جلوگيري از نشر مطالبي که منجر به بروز
نگراني در مصرفکنندگان و بينظمي در سطح بازار شود، انجام خواهد شد.
به گزارش اصناف ايران به نقل از شاتا، محمد رضا کلامي مطالب منتشر شده
از سوي برخي رسانهها در رابطه با اجراي حذف قيمت کالا توسط برخي
توليدکنندگان را خلاف واقع و سبب ايجاد نگراني براي مردم دانست و افزود:
بر اساس هماهنگيها و اطلاع رسانيهاي صورت گرفته با واحدهاي توليدي و
توزيعي درخصوص به تعويق افتادن اجراي طرح و نيز رصد مستمر واحدهاي
خردهفروشي، تاکنون اقدامي درخصوص عرضه اقلام مشمول از سوي واحدهاي توليدي
بدون درج قيمت مصرفکننده صورت نگرفته است.
وي با اشاره به اينکه با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت زمان اجراي طرح
“تغيير اطلاع رساني قيمت برخي از کالاها در خردهفروشي” تا زمان بررسي
جامعتر و اطمينان از زيرساختهاي لازمه جهت اجراي مناسب و صحيح به زمان
مناسبتر موکول شد، تصريح کرد: شايان ذکر است که قبل از ارايه مجدد و
اجرايي شدن اين طرح، از تمامي دستگاهها و سازمانهاي ذيربط استعلامات
لازم دريافت خواهد شد و جهت اطلاعرساني مناسب در اختيار رسانهها قرار
داده ميشود.
کلامي با اشاره به اينکه تعويق اجراي طرح “اطلاع رساني قيمت برخي از کالاها
در خردهفروشي” به تمامي انجمنها و تشکلهاي مرتبط جهت اطلاعرساني مناسب
و برخورد با تخلفات احتمالي ابلاغ شده است، ادامه داد: علاوه بر اين نامه
اي جهت جلوگيري از عدم درج قيمت توسط واحدهاي توليدي و توزيع اقلام فاقد
قيمت در سطح عرضه و اقدامات نظارتي و کنترلي لازم نيز ارسال شده است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: رسيدگي به شکايات و برخورد با تخلفات پيرامون
قيمتگذاري همچنان از سوي دستگاههاي متولي از جمله سازمان حمايت
مصرفکنندگان و توليدکنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي در حال انجام است.