به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، علي فاضلي روز دوشنبه در نشستي با روساي اتاق اصناف مراکز استانها که در تهران برگزار شد، خطاب به آنان گفت: طي دستور العمل اعلام شده، مراکز تجاري آسيب پذير را شناسايي و به مسئولان ذيربط استاني گزارش کنيد.

وي افزود: حادثه پلاسکو به يک حادثه ملي تبديل شده و دولت هم کارگروهي را براي رسيدگي به آن تعيين کرده که اتاق اصناف ايران هم در آن حضور دارد. بسياري از تصميمات گرفته شده از جمله پرداخت تسهيلات به حادثه ديدگان پلاسکو به پيشنهاد اتاق اصناف ايران بوده است.

فاضلي با بيان اينکه از زمان بروز حادثه پلاسکو بلافاصله کارگروهي در اتاق اصناف ايران تشکيل شده است، اظهار کرد: اتاق اصناف ايران در تمام جلسات مربوط به اين حادثه حضور داشته ضمن اينکه با صاحبان واحدهاي صنفي پلاسکو و اتحاديه هاي ذيربط آن جلساتي برگزار کرده و نتايج آن را به مقام هاي ذيربط در دولت از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است.

وي يادآور شد: علاوه بر مجتمع پلاسکو، مراکز تجاري ديگري در تهران وجود دارد که بايد تخريب شود يا اينکه براي ايمن سازي آنها تدابير لازم اتخاذ شود.

در اين جلسه که محمدرضا فياض معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، يداله صادقي سرپرست معاونت امور اقتصادي و علي امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان حضور داشتند، حميد هاشمي مدير حقوقي اتاق اصناف ايران مطالبي در خصوص موارد قانوني مرتبط با دستگاه هاي مسئول در خصوص ايمني ساختمان ها بيان کرد.

وي گفت: ماده 55 قانون شهرداري ها ، اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق را تصريح مي کند که بر اساس بند 14 آن واحدهاي تجاري را هم شامل مي شود.

هاشمي افزود: 7800 ساختمان داراي خطر در تهران وجود دارد که 3000 ساختمان در مرحله پرخطر محسوب مي شود.

محمدرضا فياض معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه گفت: از آقاي فاضلي رياست اتاق اصناف ايران که از ابتداي حادثه ساختمان پلاسکو، اين موضوع را به خوبي مديريت کرده اند، تشکر مي کنم.

وي افزود: موضوع حادثه ساختمان پلاسکو را بايد جدي تلقي کنيم؛ هر چند کميته اي تشکيل شده تا گزارش اين حادثه را اعلام کند اما تبعات آن همواره وجود خواهد داشت.

فياض ادامه داد: وظايف اتاق اصناف ايران و اتاق هاي اصناف استان ها تعطيل نمي شود و از اين پس بايد امور مربوط به ايمن سازي واحدهاي تجاري به خوبي اداره شود.

وي تصريح کرد: اتاق هاي اصناف کشور در خصوص مسايل ايمني واحدهاي تجاري بايد يک موضع واحد داشته باشند تا با هدايت اتاق اصناف ايران به نتيجه مطلوبي برسيم.

معاون وزير صنعت اظهار کرد: ساختمان هاي زيادي در تهران و ساير نقاط کشور مشابه وضعيت پلاسکو را دارند و چنانچه اتفاقي رخ دهد، زندگي کسبه از بين مي رود.

لذا بايد از امروز به عنوان يک نهضت عمومي، کسبه را با ايمني آشنا کنيم.

وي افزود: لازم است با برگزاري جلسه اي با حضور تمام روساي اتاق هاي اصناف شهرستانها موضوع ايمني به عنوان يک هشدار مطرح شود چون در صورت وقوع اين حادثه در ديگر اماکن تجاري، عواقب آن جبران ناپذير خواهد بود.

سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه در خصوص آسيب هاي وارده حادثه پلاسکو به کسبه گفت: اين حادثه بايد درس عبرتي براي همه ما باشد و اين رويداد علاوه بر خسارات جاني، مالي و تالمات روحي که براي همه مردم داشت، نبايد تبعات آن فراموش شود.

يداله صادقي تصريح کرد: فارغ از همه اين مسايل بايد صورت جدي بحث ايمن سازي و نظارت بر تمام واحدهاي صنفي سراسر کشور در دستور کار قرار بگيرد تا ديگر شاهد اين دست حوادث نباشيم.

صادقي افزود: نياز امروز اتاق هاي اصناف کشور است که نسبت به ايمني تمام واحدهاي صنفي و مجتمع هاي تجاري، اطلاعات کافي داشته باشند و لازم است تا همه اتاق هاي اصناف و واحدهاي صنفي و مجتمع هاي تجاري و بازارهاي بزرگ کشور به واحد ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) تجهيز شوند.

وي تاکيد کرد: ايمني و تجهيز تمام ساختمان ها نياز روز است و ضرورت دارد تمام اصول ايمني در ساختمان ها رعايت شود و ساختمان هايي که فاقد اصول ايمني هستند، بايد در صورت نياز بازسازي شوند وامنيت بايد براي همه وجود داشته باشد و شاخص ايمني تعيين کننده باشد.

صادقي با تاکيد بر اينکه بايد به سمتي حرکت کنيم که ايمني و سلامت ساختمان ها در اولويت کار قرار بگيرد ، افزود: تمام استاندارهاي بين المللي در ساخت ساختمان ها بايد رعايت شود اما متاسفانه تاکنون نسبت به اين گونه مسايل غافل بوده ايم و به عنوان نمونه زماني که يک واحد صنفي در بازار که چند ميليارد تومان ارزش دارد، چرا نبايد به امکانات ايمني مجهز باشد .

وي گفت: همچنين بکارگيري مشاوران و کارشناسان براي ايجاد مسايل ايمني در ساختمان ها حتما هزينه کمتري را نسبت به زمان رخداد حادثه براي مالک دارد و بايد اين مساله به صورت سيستماتيک و منظم در برنامه اتاق هاي اصناف قرار بگيرد . براي اين کار نياز به جلسات آموزشي مدون همراه با سرفصل هاي آموزشي مشخص داريم و اين بخشنامه به صورت دستورالعمل براي اجرا به تمام اتاق هاي اصناف سراسر کشور ابلاغ شود.

علي امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان نيز در اين نشست گفت: اگر چه مسئوليت ايمني شهر با شهرداري است ، اما تکليفي را از اصناف ساقط نمي کند؛ لذا بايد با هماهنگي و همکاري يکديگر صاحبان واحدهاي صنفي را ملزم به رعايت مسايل ايمني کنيم. مهم اين است که اکنون بايد براي پيشگيري از تکرار چنين حوادثي، هماهنگي بين مسئولان وجود داشته باشد.