به گزارش خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، دکتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي عصر سه شنبه 15 فروردين ماه به مناسبت فرا رسيدن سال جديد با علي طيب نيا وزير اقتصاد ديدار و گفت و گو کرد.

طيب نيا با ارائه گزارشي از عملکرد وزارت اقتصاد و دارايي عنوان کرد: در سال گذشته در زمينه پرداختها مشکلات متعددي داشتيم که تلاش کرديم کسري 15 هزار ميلياردي را به نحوي جبران کنيم.

وي با بيان اينکه به دنبال آن بوديم تا مجوزي از مقام معظم رهبري بگيريم، گفت: تلاش شد به روشهاي مختلف کسري بودجه را جبران کنيم به طور مثال در لايحه بودجه درآمد از ماليات 78 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد که توانستيم تا سقف 83 هزار ميليارد تومان وصول داشته باشيم.

عضو کابينه دولت يازدهم ادامه داد: همچنين توانستيم با اجرايي کردن روش الکترونيکي در گمرک سقف درآمدي در اين حوزه را تا 18 هزار ميليارد تومان برسانيم، به عبارتي 6 تا 7 هزار ميليارد تومان بيشتر از پيش بيني در بودجه سنواتي وصولي داشتيم.

وي افزود: بانک مرکزي نيز از مابه التفاوت سود ارزي 6 تا 7 هزار ميليارد تومان بيشتر از درآمد پيش بيني شده در بودجه درآمدزايي کرد. همچنين در موضوع هزينه درآمدي به خصوص در زمينه مخابرات با توافقي توانستيم تا حدودي مسائل را کنترل کنيم با وجود اينکه در بودجه 270 هزار ميليارد تومان وصولي در نظر گرفته شده بود توانستيم تا سقف 290 هزار ميليارد تومان وصولي داشته باشيم.

طيب نيا با اشاره به انتشار اوراق مشارکت گفت: در سال 95، 51 هزار و 200 اوراق مشارکت منتشر کرديم که متأسفانه رقم بسيار بالايي است اما اين براي اولين بار بود که در داخل سال اوراق مشارکت منتشر شد و خوشبختانه توانستيم اعتبار اوراق را تأمين و به موقع پرداخت کنيم.

وزير اقتصاد با بيان اينکه بايد بتوانيم نسبت کسري بودجه را با درآمد نسبتي قابل مديريت کنيم، ادامه داد: در مجموع سال 95 با همه مشکلاتي که وجود داشت به خير گذشت چرا که ما در اوايل تابستان نگران افزايش تورم بوديم که با مراقبت هاي بيشتر توانستيم در اين حوزه عملکرد مناسبي داشته باشيم.

وي افزود: در حوزه رشد اقتصادي طبق آمار بانک مرکزي شاهد رشد 11.6 درصد بوديم که البته پايداري و تداوم آن مسئلهاي است که قابل بحث است.

طيب نيا تأکيد کرد: در سال 95 وضع صنعت خودروسازي بسيار خوب بود ولي در صنايع وابسته به ساختمان مشکلاتي داشتيم.

عضو کابينه دولت با بيان اينکه سال 96 سال سختي خواهد بود، توضيح داد: سال گذشته توانستيم نرخ سود بين بانکي را از 27 درصد به 17 درصد کاهش دهيم اما اتفاقاتي رخ داد که مجدداً موجب افزايش نرخ سود بين بانکي شد.

وي با بيان اينکه کاهش نرخ سود بين بانکي آثار مثبتي بر اقتصاد کشور داشت، توضيح داد: يکي از دلايلي که نتوانستيم نرخ سود بين بانکي را پايين نگه داريم انتشار اوراق مشارکت بود چرا که در اين حوزه دو گروه اوراق مشارکت داريم، گروهي که در بورس سرمايه گذاري ميشود که تا 26 هزار ميليارد تومان درآمدزايي داشت که خارج از تصور ما بود اما بخش ديگري که اجازه ورود به بورس نداشت به صورت غيررسمي در بازارها با ارقام بسيار بالا فروخته شد و همين امر بر افزايش نرخ سود بين بانکي تأثير منفي گذاشت.

طيب نيا در پاسخ به سوال دکتر لاريجاني در اين باره که چگونه ميتوان نرخ سود بين بانکي پايين نگه داشته شود، توضيح داد: اصلاح نظام بانکي در حال تنظيم است و بسته منطقي در اين زمينه تأمين شده اما موضوع اين است که بايد اجراي اين بسته درست باشد و در زمان عمل به نکات ياد شده پايبند بود.

وي همچنين در پاسخ به سوال رئيس مجلس مبني بر اينکه آيا بدهي دولت 700 هزار ميليارد تومان است، گفت: اين رقم بدهي دولت و شرکتهاي دولتي است؛ در واقع دولت از مجموعه شرکت هاي دولتي با تضمين و دولتي بدون تضمين تشکيل مي شود که بدهي شرکت هاي دولتي با تضمين بالغ بر 540 هزار ميليارد تومان است و همچنين بدهي شرکت نفت 170 هزار ميليارد تومان به صندوق ذخيره ارزي، بانک مرکزي و بانک ملت برآورد شده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي از وزارت اقتصاد و دارايي خواست که هر چه سريعتر لايحه ارزش افزوده را به مجلس ارائه کند و ادامه داد: متأسفانه اجراي آزمايشي قانون خدمات کشوري 4 سال تمديد شده است و اين روي خوشي براي دولت ندارد، انتظار داريم هر چه سريعتر اين موضوع در دولت به جمع بندي برسد و آن را نهايي کنيم. اگر فکر مي کنيد نياز به اصلاح است مي توانيد بعد از جمع بندي اصلاحيات خود را به مجلس ارائه دهيد.