اتاق اصناف ايران با صدور بيانيه اي ، حمايت خود را از معرفي محمد
شريعتمداري به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت از سوي رئيس جمهور
اعلام کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، متن بيانيه به شرح زير است:
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
حال که ملت بزرگ ايران زمين ، با حضور چشمگير پاي صندوق هاي راي ، مهر
تاييد دوباره اي بر استمرار حرکت دولت تدبير و اميد زده ، زمان آن فرا رسيد
است تا همگان به ويژه بخش خصوصي و مجلس محترم با هميتي ملي و دست در دست
قوه مجريه تلاش مضاعفي براي حل مشکلات کشور به ويژه توليد و اشتغال و
اعتلاي ايران عزيز از مسير تحقق اقتصاد مقاومتي که موردتاييد و تاکيد مکرر
مقام معظم رهبري است بنمايند.
آنچه ما را برآن داشته است تا از جناب آقاي شريعتمداري گزينه پيشنهادي
رياست محترم جمهور براي احراز مسئوليت وزارت صنعت ، معدن و تجارت حمايت
کنيم ، شناخت نقاط قوت و ضعف اين بخش و آگاهي از خصوصيات و سوابق اجرايي
بارز جناب آقاي شريعتمداريست که ما را نسبت به رفع مشکلات اميدوار مي سازد.
خواهران و برادران محترم نماينده!
امروزه صنعت ، معدن وتجارت کشور با موانع فراواني روبرو است که حل آنها ،
رشد پايدار و با ثبات صنعت و به تبع آن ايجاد اشتغال مولد و مانا براي خيل
عظيم جوانان تحصيلکرده کشور را در پي خواهد داشت.
حل معضلاتي همچون نرخ بالاي تامين مالي بخش ، ضرورت اتصال به زنجيره
ارزش بين المللي ، ضرورت توجه به فناوري و نوآوري و ارتقاي بهره وري ،
ضرورت يکپارچگي سياست هاي صنعتي و تجاري ، ضرورت اصلاح نظام توزيع کالا و
خدمات که به تبع آن کاهش بهاي تمام شده و افزايش کيفيت و بهره وري را در
پي خواهد داشت و … نيازمند بهره گيري از فردي شاداب ، پرتلاش ، صادق و
کارداني است که بتواند با عزمي جهادي و ايجاد فرايندهاي صحيح کاري و سيستمي
و نهادينه کردن آن در کل وزارتخانه ، علاوه بر تسهيل گري در امور و کاهش
تصدي گري دولت ، شرايط بالندگي بخش خصوصي توانمند و علاقمند به اعتلاي کشور
عزيزمان را فراهم نمايد.
عزيزان نماينده !
آقاي شريعتمداري با داشتن صبغه و سابقه وزارت بازرگاني، عضويت در شوراي
راهبردي روابط خارجي و همچنين عضويت در مجمع عمومي بانک مرکزي ، علاوه بر
شناخت راهکارهاي اجرايي براي حل معضلات پيش گفته و نگاه توسعه ارتباطات بين
المللي که از تاکيدات رهبر معظم انقلاب نيز مي باشد، مي تواند ورود
صنعت،معدن و تجارت ايران به شبکه ارزش بين المللي ، جذب سرمايه گذاري خارجي
و در پي آن توسعه با ثبات صنعتي را محقق نمايد. از سوي ديگر ديدگاه مبتني
بر نوآوري و فناورانه ايشان که پيشتر در تهيه لايحه قانون تجارت
الکترونيکي، صدور گواهي امضاي ديجيتال و … به متصه ظهور رسيده است ، براي
تغيير رويکرد صنعت، معدن و تجارت به عنوان بخش قابل توجهي از اقتصاد، از
“اقتصاد مبتني بر منابع” به “اقتصاد دانش بنيان” مي تواند نقش موثري ايفا
نمايد. از سويي ديگر، تجارب جناب شريعتمداري در حوزه هاي توسعه صادرات ،
نوين سازي تجارت و توجه به سرمايه هاي خرد براي مشارکت اقتصادي، قابليت
هايي است که علاوه بر زمينه سازي براي هدايت و جذب سرمايه هاي مادي و
معنوي، سخت افزاري و نرم افزاري به توليد و تجارت و عرضه و نمايش صنعت،معدن
و تجارت به مخاطبان به ويژه سرمايه گذاران داخلي و خارجي را فراهم نمايد.
از اين رو ما فعالان بخش خصوصي همگام با ملت شريف ايران، ضمن اعلام
پشتيباني همه جانبه از دولت دوازدهم و اميدواري به اتخاذ تدابير لازم از
سوي اين دولت براي رفع مشکلات و معضلات عديده بخش خصوصي، از جناب آقاي
شريعتمداري براي مسئوليت وزارت صنعت،معدن و تجارت حمايت مي کنيم و از
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تقاضا داريم تا به ايشان به اتفاق آراء
راي اعتماد دهند.