غلامحسين کريمي در گفت وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف
ايران با اشاره به طولاني شدن اجراي طرح ريجستري افزود: طرح ريجستري از
ابتداي سال 94 مطرح شد و امروز با گذشت 2 سال و 3 ماه هنوز اجرايي نشده و
مسئولان امر مجددا اجراي اين طرح را 2 ماه به تعويق انداخته اند که
اميدواريم اجرايي شود.
وي با بيان اينکه اگر اتحاديه متولي اجراي طرح ريجستري بود تا کنون اين
طرح را اجرايي کرده بوديم ، ادامه داد: در حال حاضر متوليان اجراي طرح
ريجستري زياد هستند. رکن اصلي اجراي اين طرح سازمان صنعت، معدن و تجارت و
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و هر سه اپراتورهاي تلفن همراه (
همراه اول، ايرانسل، رايتل ) ، سازمان تنظيم مقررات و شرکت مادرتخصصي
زيرساخت هاي تلفن همراه زير مجموعه هاي اجرايي طرح ريجستري محسوب مي شوند .
کريمي با اشاره به خروج دستگاه هاي قاچاق از شبکه با اجراي طرح ريجستري
گفت: با اجرايي شدن طرح ريجستري، ورود تلفن همراه به کشور کنترل خواهد شد
و وضعيت ارائه خدمات پس از فروش آن نيز ساماندهي مي شود.
وي افزود: در اجراي در طرح ريجستري بايد زيرساختها و تمام نرم افزارهاي
شماره IMEI دستگاهي که به صورت رسمي و از طريق گمرک وارده شده و ثبت سفارش
شده ، تاييد شود و چنانچه کالا از مبادي رسمي وارد نشده باشد، در طرح
ريجستري اين کدها تاييد نمي شوند و به محض اينکه شماره در سيستم اپراتوري
برود، ديتايي که از قبل ارسال شده رسمي بودن يا غير رسمي بودن کالا را
مشخص مي کند.
کريمي تصريح کرد: کدهاي 15 رقمي IMEI کدهاي خيلي معتبر هستند که در واقع
برگرفته از عبارت شناسه بين المللي تجهيزات موبايل است که در زمان خريد
گوشي اين کد بر روي جعبه يا حتي رسيد خريد نوشته شده و در زمان توليد کالا
بر آن درج مي شوند و به نوعي شناسنامه معتبر تلفن هاي همراه به حساب مي
آيند.
وي افزود: هدف استفاده از کدهاي IMEI، براي شناسايي تلفنهاي همراه و
همچنين مسدود کردن آنها از طريق شبکه است که در صورت مفقود يا دزديده شدن
گوشي، با ارائه اين کد به اپراتور، گوشي مسدود ميشود تا احياناً از آن سوء
استفاده نشود و در اجراي طرح ريجستري بسيار مفيد خواهد بود.
رئيس اتحاديه دستگاههاي مخابراتي افزود: اگر تاکنون اجراي طرح ريجستري
به بخش خصوصي سپرده شده بود، اين طرح کليد خورده بود. لذا از مسئولان دولت
تدبير و اميد انتظار بيشتري را براي واگذاري کارها به دست مردم داريم و
خواستار اعتماد بيشتر دولت به بخش خصوصي هستيم./ع/