وزارت صنعت و بانک مرکزي تسليم شدند!

به گزارش ايسنا، اظهارات رفت و برگشتي نعمتزاده و سيف در سال گذشته چه در زمان اجراي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني و چه پس از پايان آن به خوبي نشان داد که با گذشت بيش از يک سال از طرح مذکور، سياستگذاري انجام شده از سوي مسئولان با شکست روبرو بوده و توليدکنندگان و مردم بيش از هر کس ديگري متوجه اين واقعيت تلخ بودند.

ايستگاه پاياني کارت اعتباري خريد کالاي ايراني با اظهاراتي از جانب مسئولان همراه بود که به خوبي بر شکست اين طرح مهر تاييد زد. نعمتزاده علت عدم استقبال مردم را سود تسهيلات 21 درصدي بانکي ميداند که با نرخ سود تعيين شده در طرح مذکور مغاير بوده و بانکها نتوانستند منابع مالي موجود را به دليل مابهالتفاوت سود بانکي تامين کنند. صحبتهايي که از جانب سيف بيپاسخ نماند و رييسکل بانک مرکزي تاکيد کرد در هيچ کجاي دنيا بانکهاي مرکزي موظف به تامين منابع براي خريد کالاهاي کم کيفيت انبار شده نيستند و علت شکست طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به دليل ترکيب کالاهاي انتخاب شده توسط وزارت صمت بوده است.

28 مهرماه سال 1394 بود که شوراي پول و اعتبار در هزار و دويست و هشتمين جلسه خود در راستاي تحقق اهداف دولت تدبير و اميد براي ايجاد تحرک در اقتصاد، حمايت از توليدکنندگان داخلي و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها در فروش محصولات داخلي، اعطاي تسهيلات به بنگاههاي توليدي و خودروسازان و سازندگان ماشينآلات کشاورزي را از طريق تسهيلات خريد دين و مرابحه مصوب کرد.

در بند ج» آن اعطاي تسهيلات خريد کالاهاي مصرفي بادوام ايراني منتخب از طريق صدور کارت خريد کالاي ايراني مدنظر قرار گرفت. کارت خريد کالاي ايراني نيز ابزاري اعتباري عنوان شد که از سوي بانکها براي عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتي دارند صادر شود و دارنده آن بتواند تا سقف تعيين شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل 100 ميليون ريال است کالاهايي را که فهرست آنها از سوي وزارت صمت تعيين شده خريداري کند.

در نهايت 16 آبان ماه سال گذشته بود که بر اساس اطلاعيه مشترک بانک مرکزي و وزارت صمت طرح خريد کالاي ايراني کليد خورد و در نهايت ابتداي دي ماه سال جاري به عنوان زمان پايان صدور اين کارتها در نظر گرفته شد و اين در حالي بود که متقاضيان ميتوانستند تا پايان سال 1395 از کارتهاي مورد نظر استفاده کنند.

مهمترين نکتهاي که بعد از گذشت حدود 13 ماه از زمان اعلام طرح مذکور نميتوان به سادگي از آن رد شد، اظهارات مسئولان ارشد وزارت صمت و نيز بانک مرکزي بود. صحبتهايي که به خوبي نشان داد هر دو نهاد سعي در تبرئه کردن خود دارند و به دنبال مقصر نشان دادن طرف مقابل هستند. انداختن توپ به زمين ديگري در آن زمان فرار رو به جلويي بود که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي صورت گرفت. اظهاراتي که به خوبي نشانگر شکست طرح خريد کالاي ايراني بود.

محمدرضا نعمتزاده - وزير صنعت، معدن و تجارت - با مقصر نشان دادن بانک مرکزي در اظهاراتش، عنوان کرد: زماني که طرح کارت هاي اعتباري خريد کالاهاي ايراني مطرح شد، سود تسهيلات بانکي حدود 21 درصد بود که با نرخ سود تعيين شده در طرح کارتهاي اعتباري خريد کالاي ايراني چند درصد تفاوت داشت، بنابراين بانکها نتوانستند با توجه به منابع مالي موجود مابهالتفاوت سود بانکي اين طرح را تامين کنند و به همين دليل تلاشي در پيشبرد اين طرح انجام ندادند و در نهايت اقدامات انجام شده موجب عدم استقبال مردم شد.

اما اظهارات وزير صمت بيپاسخ نماند و وليالله سيف - رييس کل بانک مرکزي - علت شکست طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني را تصميمگيري وزارت صمت دانست و معتقد بود که علت شکست طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني عدم استقبال مردم به دليل ترکيب کالاهاي انتخاب شده توسط اين وزارتخانه بوده است. وي همچنين با صراحت عنوان کرد که در هيچ جاي دنيا بانکهاي مرکزي موظف به تعيين منابع براي خريد کالاهاي کم کيفيت انبار شده نيستند و به همين دليل مردم علاقهاي به خريد اين کالاها نداشتهاند و نبايد خسارت آن را نظام بانکي بپردازد.

اما در جديدترين خبرها در مورد آغاز طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال 1396، بر اساس تکليف ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، وزارت صمت به همراه بانک مرکزي مکلف هستند تا با اصلاح و تغيير طرح مذکور در سال 1395 مجددا طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني را در دستور کار قرار دهند؛ طرحي که به گفته مسئولان تا يک ماه آينده کليد خواهد خورد.

محسن صالحينيا- معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفتوگو با ايسنا در مورد طرح کارتهاي اعتباري خريد کالاي ايراني اعلام کرد که به احتمال فراوان طرح جديدکارت اعتباري خريد کالاي ايراني با توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات تا يک ماه آينده کليد خواهد خورد و بر اساس تکليفي که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تعيين کرده با رايزني و مذاکره با بانک مرکزي و هماهنگيهاي انجام شده در کميته راهبري ستاد اقتصاد مقاومتي اقدامات اوليه انجام شده و طرح مذکور اجتنابناپذير است.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبتهايش با اشاره به اينکه سعي داريم با برداشتن محدوديتها و توسعه جامعه هدف طرح صدور کارتهاي اعتباري خريد به کالاي ايراني را در دستور کار قرار دهيم، اظهار کرد: هدف از اجراي اين طرح در سال جاري بهبود آن نسبت به طرحي است که سال گذشته مدنظر قرار گرفت تا با تنوع بانکهاي اعتباردهنده، توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و در نظر گرفتن کالاهاي مصرفي بادوام در اين طرح بتوانيم متقاضيان بيشتري را جذب کنيم.

همچنين محمدرضا نعمت زاده-وزير صنعت، معدن و تجارت- در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني بيان کرد: در مصوبه سال جاري ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بندي آمده و بايد بازنگريهايي در ارتباط با طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني مدنظر قرار گيرد. بنده هفته قبل به بانک مرکزي ابلاغيهاي را ارائه کردم و اين بانک نيز ابلاغيه مربوطه را به بانکهاي عامل ارسال ميکند. در سال گذشته قرار بر اين بود به نرخ خاصي کارت اعتباري مدنظر قرار گيرد و بانک مرکزي خط اعتباري ارائه کند، اما به دلايل مختلفي از اين کار خودداري شد.

وي ادامه داد: در سال جديد با روش مناسب تري کارت اعتباري خريد کالاي ايراني مدنظر قرار ميگيرد و با نرخ رسمي مصوب شوراي پول و اعتبار و تخفيفي که واحدهاي توليدي ميدهند کار پيش خواهد رفت و پس از ابلاغيه بانک مرکزي زمان و رقم طرح مذکور اعلام خواهد شد.

اين درحالي است که صدور کارتهاي اعتباري خريد کالاي ايراني از ابتداي ديماه سال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره يک ساله زماني طرح خريد کالاي ايراني تمديد اين طرح منوط به رايزنيهاي مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزي شد. با اين حال پس از گذشت حدود دو ماه از پايان دوره زماني صدور کارتهاي اعتباري خريد کالاي ايراني صدور مجدد اين کارتها در هالهاي از ابهام قرار گرفت و ادامه يا توقف طرح مذکور مشخص نبود. علاوه بر اين هيچ يک از مسئولان وزارت صمت و نيز بانک مرکزي حاضر به اعلام موضع مشخص و صريح در رابطه با صدور يا عدم صدور مجدد کارتهاي اعتباري خريد کالاي ايراني نبودند.

تصميمي که به خوبي مشخص است باب ميل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي نيست و شايد تنها دليل اجراي طرح مذکور تکليفي است که از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي اين دو نهاد تعيين شده است.