رئيسکل سازمان امور مالياتي کشور گفت: بر اساس ماده 132 قانون ماليات
هاي مستقيم، درآمد اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني به شرط
داشتن مجوز از مراجع قانوني، از تاريخ آغاز بهره برداري يا استخراج براي
پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته براي 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات
است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيدکامل تقوي نژاد» در آيين گراميداشت
روز ملي صنعت و معدن با تشريح برنامه هاي تدوين شده براي حمايت از توليد و
اشتغال در بخش هاي گوناگون صنعت، معدن، خدمات و تعاوني ها، از بررسي لايحه
دائمي شدن قانون ماليات بر ارزشافزوده با شناسايي مشکلات قانوني و اجرايي
گذشته خبر داد.
وي درباره برخي مشوقها و حمايتهاي قانون مالياتهاي مستقيم براي حمايت
از توليدکنندگان گفت: نظام مالياتي به هيچ عنوان در نقطه مقابل بخش صنعت،
معدن، تجارت و ساير عرصه هاي توليدي قرار ندارد، بلکه در کنار آنهاست تا
زمينه رونق اقتصادي و اشتغال در کشور شتاب بيشتري بگيرد.
چنانچه واحدهاي اقتصادي مورد اشاره در شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه
اقتصادي باشند، به مدت 2 سال و در صورت استقرار در شهرکهاي صنعتي يا مناطق
ويژه اقتصادي مناطق کمتر توسعه يافته، به مدت سه سال به مشموليت استفاده
از نرخ صفر اضافه ميشود».
تقوي نژاد اضافه کرد: به منظور حمايت از بخش توليد و صنعت، دارايي هاي
استهلاک پذير و هزينه هاي استهلاک اين دارايي ها جزو هزينه هاي قابل قبول
مالياتي تلقي مي شود.
وي اعلام کرد: يکي از مشکلات واحدهاي توليدي کوچک و متوسط براي دريافت
تسهيلات بانکي، بدهيهاي مالياتي بود که سازمان امور مالياتي با تقسيط
پلکاني بدهي مالياتي براي 7500 مودي، شرايطي را فراهم آورد تا امکان ادامه
فعاليت آنها با مشکل روبرو نشود.
* مشوق هاي مالياتي براي اشتغالزايي
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور درباره مشوق هاي مالياتي براي حمايت
از اشتغال گفت: واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي که در زمان بهرهبرداري بيش
از 50نفر نيرويکار شاغل داشته باشند، چنانچه در دوره معافيت، هر سال
نيروي کار شاغل خود را نسبت به سال قبل دستکم 50درصد افزايشدهند، به ازاي
هر سال افزايش کارکنان، به دوره برخورداري ماليات با نرخ صفر، يک سال اضافه
ميشود.
وي اضافه کرد: اعطاي معافيت مالياتي گسترده به شرکتهاي دانش بنيان و
شرکتهاي مستقر در پارکهاي علم و فناوري به مدت 15 سال نيز از ديگر مصاديق
حمايت مالياتي از بخش توليد و اشتغال است.
تقوي نژاد اعلام کرد: ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم نيز مشوقهايي
براي شرکتهاي تعاوني در نظر گرفته است. بر اين اساس، 100 درصد درآمد صندوق
حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري، کشاورزي،
صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديههاي آنها از
ماليات معاف است.
به گفته وي، درآمد کارگاههاي فرش دستباف و صنايعدستي و شرکتهاي
تعاوني و اتحاديههاي توليدي مربوطه نيز از پرداخت ماليات معاف است.
* مشوق هاي صادراتي
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور درباره مشوقهاي مالياتي بخش صادرات
گفت: در اين بخش 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و
محصولات بخش کشاورزي و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول
ماليات با نرخ صفر شده است.
به گفته وي، اين امر بدان معني است که همواره امکان استرداد ماليات
معادل اعتبار مالياتي محاسبهشده به نرخ صفر اين ماده به موديان از محل
اعتبار جمعي-خرجي که همهساله در بودجه سنواتي پيشبيني ميشود، وجود دارد.
اين مسوول توافق با اصناف کشور، تقسيط بدهيهاي مالياتي، استرداد به
موقع ماليات، حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط، بخشودگي جرائم، و همچنين
ساده سازي قوانين و بخشنامه هاي تسهيل گر خدمات مالياتي را با هدف جلب
اعتماد موديان ضروري دانست.
وي درباره ماليات بر ارزش افزوده گفت: يکي از کارکردهاي اصلي نظام
ماليات بر ارزشافزوده، افزايش شفافيت در اقتصاد از طريق شناسايي زنجيره
توليد و توزيع کالاهاست، بنابراين اجراي کامل قانون ماليات بر ارزشافزوده
يکي از مهمترين راهکارهاي نظام مالياتي کشور براي مقابله با فرار مالياتي
است.
تقوي نژاد ادامه داد: لايحه دائمي شدن قانون ماليات بر ارزشافزوده با
شناسايي مشکلات قانوني و اجرايي گذشته، در دست بررسي است که در صورت تصويب،
ميتواند به غناي اين قانون بينجامد.
a