مديرکل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي
ادامه داد: گاهي اوقات به دليل رفاقت و نسبتهايي که وجود دارد، پول براي
افراد ديگر واريز ميشود که درآمد آن شما نيست، اما در حساب بانکي شما قرار
ميگيرد يا اينکه بانکها تبليغ ميکنند در صورت استفاده زياد از پوزهاي
فروش درصدي به مغازهدار تعلق ميگيرد يا موارد مشابه ديگر.
وي تأکيد کرد: شيوه ديگر استفاده از پوز همسايه در
بازار است که درآمد واقعي نيست و فقط گردش را بالا ميبرد و شائبهاي ايجاد
ميکند که پولي وارد حساب مؤدي شده است و اگر تراکنشها و گردشها از حد
آستانه بالاتر برود، سازمان مجبور به رسيدگي ميشود و مؤدي پاسخگو باشد که
امکان چالش وجود دارد.
مدير کل دفتر اطلاعات مؤديان سازمان مالياتي با
اشاره به اينکه نيازمند اصلاح رفتار پولي و بانکي مؤديان در فعاليتهاي
اقتصادي هستيم، بيان داشت: رفتار مالي بايد رفتار شود که بعداً مؤدي را با
چالش روبرو نکند، زيرا سالهاست بيحساب و کتاب چنين رفتارهايي وجود داشته،
اما اکنون فعاليتها توسط سازمان ماليات رصد ميشود.
اين مقام مسئول مالياتي در باره حسابهاي متعدد
دستگاههاي دولتي، افزود: تمامي حسابهاي بانکي شرکتهاي مختلف حقيقي،
حقوقي يا دولتي در چارچوب قانون بايد در اختيار سازمان مالياتي قرار بگيرد.
وي در مورد اينکه اگر بانکها اطلاعات حساب را کامل
در اختيار سازمان ماليات قرار ندهند، تصريح کرد: اصل بر اعتماد است. در
ماده 169 تمامي مؤديان بايد اطلاعات خود و ديگران را ارسال کنند و در بستر
راستيآزمايي بايد رسيدگي شود. در مورد ماده 169 مکرر قانون نيز اطلاعات
اشخاص ثالث ارسال ميشود.
وي ادامه داد: در رسيدگيها اگر از قانون تخطي کرده باشند حکم ماده 274 لازمالاجرا است و جرم مالياتي تلقي ميشود.
رستم پور ادامه داد: حسابرسي کار دقيقي است، تا بتوان تخلفات را کشف و رسيدگي کرد.