رئيس اتاق اصناف استان مرکزي مطرح کرد؛ ضرورت بازنگري در قوانين حوزه اصناف کشور/ موانع کسب و کار حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشيد زند روز سه شنبه در جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان مرکزي در اراک که با حضور رضا رحماني، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه در سطح استان مرکزي کمترين مشکل را در بخش اصناف داريم زيرا همکاريهاي لازم در حوزه اصناف به انجام ميرسد اما معضلات موجود فعلي ريشه در زيرساختهاي کشوري دارد.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي ضمن بيان اينکه بايستي مباحث دست و پاگير و موانع رونق کسب و کار از ميان برداشته شود، افزود: براساس ماده 191 قانون اصناف، دولت ميتواند کارگاههاي صنفي زير 10 نفر را از مشموليت قانون کار يا از بخشي از اين قانون معاف کند که درخواست رسيدگي به اين مسئله را داريم.

وي خاطرنشان کرد: هدف ما بايد صيانت از صنايع بزرگ و تمرکز زدايي از آنها باشد و بخشي از توجهمان را نيز بر روي صنايع خرد متمرکز کنيم تا به نتيجه برسيم زيرا با اين روند سيستم استاد و شاگردي به طور مجدد احيا ميشود.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي تصريح کرد: پيشنهاد ميدهيم هم اکنون که زمان تنظيم برنامه و بودجه کشوري است مسئله تامين اجتماعي شاغلان اصناف هم مورد بازنگري و بررسي قرار گيرد.

زند عنوان کرد: همچنين درخواست داريم به سود تسهيلات پرداختي به اصناف نيز توجه شود زيرا مشاغل اين حوزه تسهيلاتي با سود 18 درصد دريافت ميکنند اما بانکها به مشاغل خانگي تسهيلات چهار درصد ارائه ميدهد که اين تسهيلات براي اصناف کارآمد تلقي نميشود.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي عنوان کرد: با توجه به قانون برابري پروانه صدور با کالاي توليدي، شاغلان اصناف دچار دوگانگي شدهاند که راهکار برطرف شدن اين مشکل و توسعه صادرات اصناف، صدور کارت بازرگاني پنج ساله براي متقاضيان اين صنف است.