جمشيد زند در گفت و گو با خبرنگار مهر،
اظهار داشت: اصناف به لحاظ دارا بودن پايگاه اجتماعي و فرهنگي در ميان
اقشار جامعه در بسياري از کشورها به عنوان بازوي اجرايي دولت در اقتصاد
کلان نقش آفرين هستند.
وي تقويت روحيه رقابت و کارآفريني در
اقتصاد، افزايش بهره وري و ايجاداشتغال را از ويژگي هاي خاص اصناف عنوان
کرد و افزود: مزيت هاي ديگر اصناف را در مقايسه با صنعت مي توان در انعطاف
پذيري بالا، نياز به سرمايه گذاري کمتر و کارايي بالاتر سرمايه، خلاقيت و
نوآوري بيشتر، اشتغالزايي بيشتر و ارزان تر جستجو کرد.
رئيس اتاق اصناف استان مرکزي خاطرنشان کرد:
نقش اصناف در حوزه هاي مختلف به ويژه در بخش توليد، به عنوان بنگاه هاي
کوچک اقتصادي و شبکه توزيع کالا و خدمات، همچنين ارتباط مستقيم با مصرف
کنندگان، داراي اهميت ويژه است.
وي حذف حريم حدود و حريم صنفي را از جمله
مشکلات حوزه اصناف عنوان کرد و افزود: آمايش سرزميني و فضاهاي حاکم بر هر
شهر اعم از ميزان در آمد شهروندان، ميزان توريست پذيري شهر و استقرار صنايع
و جاذبه هاي گردشگري شهرها، هر کدام از عواملي است که در اقتصاد آن شهر مي
تواند نقش به سزايي داشته باشد.
زند همچنين عدم تثبيت قيمت ارز در بازار را موجب تحليل رفتن سرمايه اصناف و در نهايت منجر شدن به ورشکستگي آنان عنوان کرد.
رئيس اتاق اصناف استان مرکزي خاطر نشان کرد:
طي سه ماه پايان سال گذشته يازده هزار و 387 مورد بازرسي با هدف حمايت از
مصرف کننده، توسط بازرسان اتاق اصناف در استان مرکزي انجام گرفت.
وي تعداد پرونده هاي تشکيل شده در ارتباط با
انواع تخلفات صنفي را طي سه ماه سال گذشته، 610 مورد اعلام کرد و بيان
داشت: در اين پرونده ها 744 تخلف ثبت شده، که عدم درج قيمت، گرانفروشي و کم
فروشي بيشترين تخلفات را در پرونده اصناف نشان مي دهد.
رئيس اتاق اصناف استان مرکزي خاطر نشان کرد:
تعداد شکايات دريافتي مردمي طي سه ماه پايان سال گذشته 501 مورد ثبت شده،
که از اين رقم 451 مورد قابل پيگيري و 218 مورد نيز منجر به رضايت شاکي شده
است.
زند تصريح کرد: در همين مدت زماني از سوي
بازرسان اتاق اصناف براي يک هزار و 498 واحد صنفي اخطار صادر شده است.
همچنين طي اين مدت 496 واحد صنفي متخلف در استان پلمب و 406 واحد هم فک
پلمب شده است. همچنين دو هزار و 367 فقره پروانه کسب از سوي اتاق اصناف
براي براي انواع صنوف صادر شده است.