*** ما در کيفيت و کميت گوشت هاي دولتي دخالتي نداريم، کيفيت اين گوشت ها را دامپزشکي تاييد مي کند

*** اپليکيشني طراحي کرديم که مي توان بر اساس آن با استفاده از کد ملي کالا را توزيع کند

*** امسال نمايشگاهي تحت عنوان نمايشگاه بهاره نداريم

وضعيت نامناسب اقتصادي مردم باعث شده است تا اقشار مختلف براي تهيه مايحتاج روزانه خود با مشکلات عديده اي روبرو شوند. در اين ميان بالارفتن قيمت گوشت قرمز و گوشت مرغ سبب شد تا دولت نسبت به واردات گوشت اقدام و آن را براي توزيع عادلانه و با قيمت مناسب بين مردم به اتاق اصناف واگذار کند. به همين دليل در اين روزها جمشيد زند رييس اتاق اصناف استان مرکزي بيش از هميشه در صدر خبرها قرار گرفته است. با وي درباره توزيع گوشت هاي منجمد، نمايشگاه بهاره و تخلفات واحدهاي صنفي گفتگويي کرديم که در ادامه مي خوانيد: رييس اتاق اصناف استان مرکزي در ابتداي گفتگو درباره نحوه قيمت گذاري کالاها بيان کرد: برخي کالاها داراي نرخ ملي و مصوب کشوري هستند مانند اقلام کالابرگي و يا بنزين. برخي ديگر کالاها داراي نرخ مصوب کميسيون نظارت هستند که اين ها توسط اتحاديه و کميته اي که در سازمان صمت است بررسي مي شده و در آنجا نرخ به تصويب مي رسد مانند فتير، آرايشگاه زنانه و…

وي ادامه داد: برخي کالاها توسط قيمت مندرج شده در فاکتور خريد توسط فروشندگان با يک فرمولي نرخ گذاري مي شود که اين فرمول قيمت خريد به علاوه درصد سود ضرايبي که مصوب سال 85 است به علاوه هزينه حمل مستند، بدست مي آيد. هر چند که نقد بسياري به اين فرمول مي شود چرا که درصد سود کنوني نسبت به گذشته که مخارج پايين تر بوده فروشندگان را دچار مشکل کرده است.

زند تصريح کرد: بازرسان ما هنگامي که وارد يک فروشگاه مي شوند بايد بررسي کنند که کالاهاي موجود در فروشگاه از کدام دسته نرخ گذاري بوده و بر اساس اين دستور العمل فاکتورها را بررسي مي کنند تا مشخص شود گران فروشي صورت گرفته است يا خير.

وي افزود: بين گراني و گران فروشي بايستي فرق بگذاريم. شايد اکنون گراني داشته باشيم اما گران فروشي به ندرت رخ مي دهد و واقعيت آن است که بازار با توجه به گراني کالاها، کشش گرانفروشي ندارد.

نمايشگاه بهاره

رييس اتاق اصناف استان مرکزي اظهار داشت: امسال نمايشگاهي تحت عنوان نمايشگاه بهاره نداريم. اما طبق آن چيزي که در کارگروه تنظيم بازار مصوب شد مقرر نمايشگاه تخصصي را که در اسفند ماه برگزار مي شود بخشي از آن را به صنوفي مانند پوشاک، اقلام خوراکي ، مواد بهداشتي و… اختصاص دهند.

تخلف صنفي

زند اعلام کرد:در سال جاري 8193 بازرسي از اصناف داشتيم و 603 پرونده تخلفي به اتاق گزارش شده است. همچنين تعداد تخلفات در سال جاري 681 و تعداد واحد هاي پلمپ شده 751 مورد بوده است.

وي اضافه کرد: ما تقريبا 20 تا 25 درصد واحدهاي ما با توجه به مشکلات اقتصادي جمع آوري شدند و اين خبر مي تواند هم منفي باشد و هم مثبت. مثبت از آن جهت که اصناف مي توانند به سمتي که کنترل شده باشند، بروند. جنبه منفي اين خبر نشان از آن دارد که عده اي کسبه متضر و بيکار مي شوند.

تخفيف عوارض شهرداري

زند ادامه داد:متاسفانه عليرغم قولي که تعدادي از اعضاي شوراي شهر به منظور تخفيف عوارض به بنده دادند ، هيچ گونه تخفيف عوارضي در سال جاري اعمال نشد و عليرغم اينکه عوارض را افزايش داده بودند براي صنوف اين تخفيف را مدنظر قرار ندادند. با توجه به اينکه شوراي شهر متوجه مساله غير کارشناسي شدند ،مقرر گرديد در سال 98 مقداري عوارض را کاهش دهند.

زند متذکر شد: عوارض تابلو برابر راي ديوان ممنوع است فقط عوارضي که در خصوص تبليغات واحدها باشد شهرداري مي توانند از صنوف اخذ کند.

توزيع مرغ و گوشت دولتي

رييس اتاق اصناف اشاره کرد: در زماني که مقرر شد گوشت قرمز و مرغ به صورت يارانه اي توزيع شود اتاق اصناف به اين فکر افتاد تا حداقل عدالت را در توزيع گوشت، مرغ و برنج اجرا کند و با استفاده از توان کارشناسانمان اپليکيشني طراحي کرديم که اين اپليکيشين مي تواند بر اساس کد ملي کالا را توزيع کند.

زند ادامه داد: پس از طرح در کارگروه تنظيم بازار و تصويب آن شروع به کار کرد که البته پروپزال اين اپليکيشن را براي اتاق ايران هم فرستاديم و مورد استقبال قرار گرفت. سپس به دفتر رياست جمهوري ارائه شد تا بتواند به صورت کشوري در تمامي استان ها قابليت اجرا پيدا کند. اتاق اصناف در اين بخش پيشرو بوده است تا بتواند حداقل عادلانه تر به توزيع کالا ها بپردازد.

وي گفت: البته اين طرح نياز به اصلاحات دارد چرا که اگر توزيع فقط به سرپرست خانوار امکان پذير باشد شايد بهتر عدالت برسيم. در ابتداي کار که گوشت منجمد توزيع مي کرديم هر کسي مي توانست هر تعداد که مي خواست از آن کالا خريد کند که برخي افراد اصلا فرصت خريد برايشان از دست مي رفت.

زند بيان کرد: لازم به ذکر است ما در کيفيت و کميت گوشت هاي دولتي دخالتي نداريم. کيفيت اين گوشت ها را دامپزشکي تاييد کرده و برخي کليپ هايي که در فضاي مجازي پخش مي شود کذب است و فردي با غرض دست به انتشار آن زده است.

وي افزود: البته ميزان توزيع شايد کم باشد اما براي تنظيم بازار اين کار انجام مي شود. ما روزانه 15 الي 20 تن گوشت گرم و حدود 100 تن گوشت مرغ در اراک مصرف داريم و ما اين امکان را نداريم به ميزان مصرف مردم، گوشت دولتي توزيع کنيم.

رييس اتاق اصناف استان مرکزي تصريح کرد: با توجه بر اينکه گوشت گرم از خارج از کشور وارد ايران مي شود، زماني که به اراک گوشت نرسد نمي توانيم اعلام کنيم که شهروندان مي توانند براي خريد مراجعه کنند و بسياري نسبت به اين موضوع گلايه مند هستند.

زند ادامه داد: گوشت و مرغ دولتي هميشه در فروشگاه هاي مرجع ارائه مي شود و مردم از وجود گوشت دولتي در اين فروشگاه ها مطمئن هستند براي همين خاطر در صف هاي طولاني اين فروشگاه ها به انتظار خريد گوشت و مرغ دولتي مي ايستند. ما به هر طريقي که عمل کنيم در آن نقدي وجود دارد اما لازم است قبل از نقد از اتاق اصناف علتش را جويا شوند.

وي اذعان داشت: اگر هر شخصي نقدي به بنده دارد پيشنهاد اصلاح را هم ارائه کند فقط نقادي تنها نتيجه نمي دهد بلکه بايستي راهکار نيز در کنار آن قرار گيرد. بايستي همه همدل و يکصدا باشيم تا امور به درستي پيش رود.

زند تاکيد کرد: تعداد بازرسان اتاق اصناف در سال جاري دو برابر شده و از پتانسيل بسيج اتاق اصناف در اين خصوص استفاده کرديم. در گشت هاي مشترکي که با اداره تعزيرات داريم ، دادستان ، اداره اماکن عمومي ، جهاد کشاورزي و سازمان صمت همگي در تلاشيم تا خدمت بهتري به شهروندان ارائه شود.

طرح نظارتي شب عيد

رييس اتاق اصناف استان مرکزي اعلام کرد: با توجه به اينکه طرح نظارتي شب عيد شروع شده است خواهشمندم مردم ما را در اين زمينه ياري کنند، در ايام پاياني سال فروش هاي فوق العاده اي توسط واحدهاي صنفي داريم. شهروندان در صورت مشاهده تخلف صنفي ما را در جريان بگذارند و با شماره 3820 تماس گيرند. همچنين در مرکز شهر نيز يک کيوسک براي رسيدگي به شکايات مردمي مستقر کرديم.

زند در پايان خاطر نشان کرد: ما در بخش کالاهاي پر مصرف شب عيد مانند : شکلات ، شيريني و آجيل و … نظارت کامل داريم. شهروندان در ايام پاياني سال به چند نکته حتما دقت کنند که هنگام خريد فاکتور خريد از فروشنده اخذ کنند و قيمت زير کالاها درج شود و از واحدهايي خريد نمايند که داراي پروانه کسب باشند.