رئيس اتاق اصناف استان مرکزي: بخش صنعت و شرکت هاي خدماتي در استان رها شده است/تشکيل 41 پرونده تخلف طي 10 روز گذشته به ارزش 1ميليارد و 800ميليون ريال

‍ رئيس اتاق اصناف استان مرکزي:

بخش صنعت و شرکت هاي خدماتي در استان رها شده است/تشکيل 41 پرونده تخلف طي 10 روز گذشته به ارزش 1ميليارد و 800ميليون ريال

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي با اشاره به وجود 2300 واحد صنعتي در استان مرکزي گفت: متاسفانه بخش صنعت و شرکت هاي خدماتي در استان رها شده و اين تعداد از واحدهاي صنعتي نشان از صنعتي بودن استان است نه صنفي و لذا بايد سازمان صمت بيشتر فعال باشد.

جمشيد زند رئيس اتاق اصناف استان مرکزي امروز در اجلاسيه عمومي اتحاديه هاي اصناف استان گفت: اتحاديه ها موظف هستند کوچکترين تحولات بازار را به شکل روزانه به اتاق اصناف منتقل کنند. اين مهم براي خرده فروشي و عمده فروشي بايد به طور مستمر باشد و اتاق اصناف شهرستان ها بايد اين موضوع را جدي پيگيري کنند.
زند افزود: چنانچه افزايش قيمت منطقي مد نظر است، دلايل و آناليزهاي منطقي آن ارائه شود و نتايج جلسات کارشناسي در اين خصوص به اتاق اصناف منتقل گردد.
وي با تاکيد براينکه واحدهاي صنفي و تاثيرگذار همانند فروشگاه هاي زنجيره اي بايد در اين ايام به سمت فروش فوق العاده بروند عنوان کرد: همياري ها و همکاري هاي لازم براي مديريت و کاهش جو سنگين عليه گراني ها با فروش هاي فوق العاده انجام شود و نگذاريم عده اي از اين مسائل سوء استفاده کنند.
رئيس اتاق اصناف استان اظهار کرد: اصناف با مجموعه تعزيرات همکاري لازم را دارد که از 25 آبان ماه تا 4 آذر، 1309 بازرسي در کل استان، 49 گشت مشترک، 41 مورد تشکيل پرونده با اعتبار يک ميليارد و هشتصد ميليون ريال که عمدتا از صنف ميوه فروشي،خواربار،آژانس و لوازم يدکي است، انجام شده است.
وي با اشاره به اينکه شماره 3820 اتاق اصناف پذيراي کليه شکايات و انتقادات است، تصريح کرد: شهرستان ها بايد بيشتر در اين خصوص فعال باشند چرا که تاکنون متاسفانه استقبال شهرستان ها از اين سامانه کم بوده است.
زند با اشاره به وجود 2300 واحد صنعتي در استان مرکزي که با مجموعه هاي دولتي به 2500 واحد مي رسد، عنوان کرد: متاسفانه بخش صنعت و شرکت هاي خدماتي در استان رها شده و اين تعداد از واحدهاي صنعتي نشان از صنعتي بودن استان است نه صنفي و لذا بايد سازمان صمت بيشتر فعال باشد.
وي اظهار کرد: امروز فشار سنگيني بر روي اصناف است که بايد در اين خصوص تدبيرهايي انديشيده شود تا بتوانيم حجم فشارهاي موجود، از تاثيرات افزايش قيمت بنزين را کنترل کنيم.
رئيس اتاق اصناف استان خاطر نشان کرد: آن چيزي که بايد در نظارت ها مورد توجه باشد، اين است که بازرسي نبايد اسناد و مدارک را از صنف خارج کنند چراکه اينکار باعث مشکلات زياد و نارضايتي مردم خواهد شد.
انتهاي پيام/