هادي ابوي در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: براي آنکه توليد و اشتغال
رونق بگيرد بايد انقلابي در حوزه صنعت، اقتصاد و بازار کار ايجاد شود.
وي افزود: متاسفانه برخي قوانين دست و پاگير
کمر توليد را شکسته است و عوامل متعددي از جمله ماليات بر ارزش افزوده،
عوارض گمرکي و نرخ سود تسهيلات بانکي توليدکنندگان را دچار مشکل کرده که
بايد از ميان برداشته شود.
دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران
با تاکيد بر توجه دولت به بنگاههاي تعاوني خاطرنشان کرد: اگر دولت درصدد
ايجاد اشتغال و تمرکز بر بنگاههاي کوچک و متوسط است امسال بايد به طور جدي
به تعاونيها بپردازد و آنها را به شکل ويژهاي حمايت کند.
ابوي افزود: فارغ التحصيلان و جويندگان کار
ميتوانند با تشکيل شرکت تعاوني براي خود کسب و کاري راه اندازي کنند، بدون
آنکه هزينه سنگيني متحمل شوند و وزارت کار بايد اين مساله را در برنامه
سال جديد خود بگنجاند.
وي به تعطيلي بسياري از واحدها و کارخانهها
اشاره کرد و گفت: چنانچه اين رکود و تعطيلي در سال جاري هم ادامه داشته
باشد شعار توليد و اشتغال در سال 96 عملي نخواهد شد، بنابراين حمايت دولت
از کارخانهها و جلوگيري از توقف فعاليت بنگاههاي در حال تعطيل ضروري است.
اين مقام مسئول کارگري خاطرنشان کرد: مقام
معظم رهبري يکسال ديگر هم موضوعي اقتصادي را به عنوان شعار سال نامگذاري
کردند تا اهميت توجه به توليد داخلي و رفع دغدغه مردم را بيش از پيش نشان
بدهند، اما طبعا ايجاد اشتغال از عهده يک وزارتخانه خارج است و همه
دستگاهها و مجموعهها بايد براي اشتغالزايي همت کنند.
ابوي در پايان گفت: برخي کارفرمايان براي
آنکه هزينه کمتري از بابت بيمه و اضافه کار به نيروهاي کار خود پرداخت
کنند، افرادي را به عنوان ساعتي يا پاره وقت به خدمت ميگيرند که از
حداقلهاي قانون کار برخوردار نيستند ولي با اين کار فضاي اشتغال عده اي
جوياي کار گرفته ميشود. بسياري از کارگران نيز براي امرار معاش ناچار به
شيفت دوم روي مي آورند تا از عهده هزينههاي زندگي برآيند در حالي که کار
در شيفت دوم فضاي کار ديگري را اشغال ميکند و اين امر به بازار کار و
فضاي اشتغال کشور لطمه ميزند.