کد مطلب : 12449 تاریخ مطلب : 1396/02/16

قانون رفع موانع توليد نيازمند بازنگري و اصلاح است دبير کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد کشور: قانون رفع موانع توليد نيازمند بازنگري و اصلاح است

دبير کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد کشور گفت: قانون رفع موانع توليد نيازمند بازنگري است تا علاوه بر رفع نقاط ضعف، براي موضوعاتي که قبلا در اين قانون پيش بيني نشده، تصميم گيري شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي داداشي زين الدين در جلسه بررسي قانون رفع موانع توليد در اراک، اظهار داشت: قانون رفع موانع توليد پس از گذشت دو سال از تصويب آن، نيازمند بررسي کارشناسي و بازنگري است تا نقاط قوت آن تقويت و نقاط ضعف آن برطرف شود و در اين رابطه بايد سه حوزه قوه مجريه، مجلس و بخش خصوصي با هم گرايي و تعامل حرکت کنند.

دبير کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد کشور با اشاره به اينکه اين قانون بيش از 60 ماده دارد، افزود: هر چه قانون جامع تري در اين زمينه مصوب شده و کوتاه تر شود، اجراي آن تسهيل خواهد شد.

داداشي بيان کرد: برخي صنايع کشور چندين سال است که با مشکلات مختلف مواجه هستند و اين قانون براي آنها مشکل گشا نيست، بنابراين بايد براي اين واحدهاي صنعتي چاره انديشي شده و اختيار تصميم گيري و اجراي تصميم در رابطه با اين صنايع در قانون به دولت داده شود.

وي تصريح کرد: همچنين بايد ضمانت اجرايي مفاد قانون رفع موانع توليد بيشتر شود در صورتي که گاه ديده ايم امکان اجراي برخي از موارد ذکرشده در اين قانون توسط يک دستگاه وجود ندارد يا اينکه با آئين نامه داخلي آن سازمان مغايرت دارد.

دبير کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد کشور ادامه داد: يکي ديگر از مواردي که در قانون رفع موانع توليد بايد مدنظر قرار گيرد، پيش بيني مشوق ها و به خصوص مجازات هايي است تا در عمل، ضمانت اجراي بيشتري براي مواد اين قانون از سوي دستگاه هاي اجرايي، بانک ها و… فراهم شود.

داداشي تصريح کرد: در رابطه با مطالبات معوق سازمان تامين اجتماعي از واحدهاي صنعتي و همچنين بازرسي ها و حسابرسي ها، روند فعلي که مبتني بر عدم همکاري است باعث به وجود آمدن مشکلات بيشتري براي توليدکنندگان مي شود و آنها را در مسائل پيچيده تري گرفتار مي کند که لازم است در رابطه با اين موارد هم در قانون رفع موانع، توليد پيش بيني هايي انجام شود.