محمدرضا سبزعليپور رئيس مرکز تجارت جهاني ايران و رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي در اولين نشست (ماليات، درآمد دولت و عدالت) طي سخناني در جمع تعدادي از مديران، صاحبان صنايع و سرمايه، فعالان اقتصادي و دانشگاهيان گفت: بعنوان کسي که سالهاي سال در بخش اقتصاد و تجارت جهاني فعاليت مي کنم، بر اين باورم که اول بايد مشکلات فعلي اقتصاد ايران را بدرستي بشناسيم سپس براي رفع آنها اقدام کنيم يعني اينکه بايد اين سؤال را مطرح نمائيم که چرا کشور ايران آنهم با اين همه ثروت و امکانات خاص، دچار چنين مشکلاتي شده است؟ اينجانب بعنوان يک کارشناس اقتصادي بايد رک و صريح و با صداقت خدمتتان عرض کنم که ما تدبير لازم را در دوران قبل از تحريم و طي دوران تحريم نداشته ايم که دچار اين مشکلات شده ايم؛ به نظر بنده اگر بخواهيم از مشکلات موجود رهايي يابيم بايد آنها را تجزيه و تحليل کنيم.

به گزارش سايت نساجي امروز به نقل از خبرگزاري تسنيم، البته اعتقاد غالب دوستان براين است که براي رفع مشکلات حال حاضر ايران بايد با جهان خارج مذاکره کنيم چون حذف تحريمها به بهبود اوضاع اقتصادي کشور کمک ميکند. بله اين گفت? دوستان تا حدود زيادي درست است اما واقعيت اين است که گره زدن تمامي نابساماني ها و همه معضلات کشور به تحريمها، ذهن ما را از واقعيت شناسايي مشکلات دور ميکند و همين امر موجب ميشود که اقتصاد ايران حتي در پسا تحريم نيز بصورت ريشه اي حل و فصل نگردد.

وي افزود: در سالهاي اخير دولت ها براي تأمين هزينه هاي خويش کوشيده اند تا از منابع مختلف درآمدي بهره مند شوند. بدين ترتيب بخشي از درآمدهاي دولت از طريق فروش اموال و بهره برداري از منابع طبيعي (همچون برق، گاز، نفت و...) بوده و همچنين بخش ديگر درآمد دولت از خدمات مختلفي (منجمله خدمات پستي، حمل و نقل و انحصارات دولتي و...) بدست مي آيد. با اين حال مهمترين منبع درآمد ريالي دولت از طريق وصول ماليات هاي متعدد تأمين ميشود .

ماليات در واقع بهايي است که افراد در مقابل استفاده از امکانات و خدمات دولتي مي پردازند. بر اين اساس افراد بايد متناسب با بهره مندي از خدمات و امکانات دولتي، ماليات بپردازند. لذا شايان ذکر است که ماليات علاوه بر اينکه در تأمين هزينه هاي دولت تأثيرگذار است بلکه ميتواند نقش ابزاري در سياست گذاريهاي دولت نيز ايفا کند که از مهمترين اهداف وضع ماليات در جامعه ميتوان به توزيع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعي، کاهش فاصله طبقاتي، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمينههاي لازم جهت تحقق رقابت پذيري، تحقق رشد اقتصادي پيوسته، حرکتي باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشمانداز، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايهگذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجهاي، تلاش براي قطع اتکاء هزينههاي جاري دولت به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و... اشاره نمود.

عليپور تصريح نمود: اصولاً دولتها ميتوانند از طريق وضع ماليات، بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و همچنين صرف هزينه جهت بهبود وضع زندگي طبقات کم بضاعت جامعه، توزيع درآمد را تعديل نموده و اعتدال بيشتري از نظر توزيع درآمد بين طبقات مختلف جامعه برقرار نمايند.

همانطور که قبلاً نيز اشاره شد وضع ماليات فقط براي تأمين هزين? خدمات دولتي نيست بلکه ممکن است بدون اينکه بر مجموع عوايد مالياتي دولت افزوده شود، دولت از طريق تغيير سيستم و نرخ هاي مالياتي موجبات انتقال قدرت خريد از يک طبقه به طبقات ديگر جامعه را فراهم کند . بدين ترتيب ميتوان به وضوح مشاهده کرد که سياست مالي نقش چشمگيري در توزيع درآمد و همسان سازي طبقات جامعه ايفا مي نمايد.

علاوه بر اينکه دولت در ايجاد عدالت مالياتي از طريق وضع سياستهاي کارآمد مالياتي در جامعه نقش مهمي را بازي ميکند، مردم نيز بايد دولت را در رسيدن به اهداف فوق ياري دهند بگونه اي که با شفاف سازي درآمدها و پرداخت بموقع ماليات خود در کاهش فاصله طبقاتي و بهره مند شدن اکثريت افراد جامعه از خدمات رفاهي و اقتصادي گام بردارند.

وي در ادامه افزود: غالب مردم گواهي ميدهند که در دوراني که ايران تحريم نبود، دولتها درآمد سرشاري داشته وليکن با آن همه درآمد نه تنها در رشد و شکوفايي اقتصاد ايران موفق نبودند بلکه مردم کشورمان هم شادتر زندگي نميکردند.!! اما درست در سال هايي که دولتها درآمد ارزي کمتري داشتند، برعکس کسب و کار مردم داراي رونق بيشتري بود و مردم هم شاداب تر زندگي ميکردند!!؛ زيرا دولتها همين درآمد کم را صرف کارهاي جدي تري مينمودند. بنابر اين بنظر ميرسد که بين دولت و حاکميت و ملت يک فرآيندي شکل گرفته است که نبايد از آن غافل بود و آن اينکه هرآينه دولت، ملت را رعايت کند، جامعه نيز به رشد و بالندگي خواهد رسيد.

پس هنگامي که دولت، ملت را سرلوحه کار خود قرار دهد، قطعاً يک گام به پيش رفته است. زيرا ملتي که به حقوق خود آگاه و واقف باشد به دولت ميگويد من ماليات پرداخت ميکنم اما در مقابل پرداخت ماليات، از تو نظم، انضباط، آرامش، امنيت و اميد ميخواهم و براي تحقق اينها به تو ماليات پرداخت ميکنم. همين رابطه دولت قانونمند و مردم (ملت) آگاه ماليات را رقم ميزند. لذا بنظر ميرسد که دولت بايد استراتژي خود را مشخص کند که ماليات را چطور و چگونه بگيرد و آن را به چه شکلي هزينه کند.

اين صاحب نظر اقتصادي گفت: البته لازم بذکر است که دولتهاي قبل نيز به اين فکر نبوده اند تا درآمدهاي مالياتي را براي توسعه اقتصادي مردم هزينه کرده و گام مناسبي در اين زمينه بردارند. زيرا دولتي که کل درآمدهاي خود را خرج بکند و براي توسعه اقتصادي کشور گام برندارد، دولت توسعه گرا نيست.

اما اگر درآمدهاي خود را خرج کارآمدي، اثر بخشي انجام دهد و مبناي کار خويش را توسعه قرار دهد براحتي ميتواند ماليات را براساس واقعيت دريافت کند و مردم هم قطعاً با اشتياق ماليات خود را پرداخت مي کنند. متأسفانه بايد اذعان کرد که در حال حاضر کار دولت بجايي رسيده که ميخواهد با گرفتن ماليات بيشتر، فقط هزينه هاي بالا و نا کارآمدي هاي خود را جبران کند.!!

بنابر اين ملاحظه مي کنيد که دولت ماليات را خرج خود ميکند و به رفاه مردم کمتر توجه مي نمايد. البته باز هم تأکيد ميکنم که اين روند در دولتهاي گذشته نيز بوده و احتمالاً در آينده هم تکرار خواهد شد. پس روند گرفتن ماليات آنهم بدينگونه که مردم ماليات را بدهند تا فقط دولت به لحاظ مالي تأمين شود صحيح نمي باشد؛ آنهم توسط مميزيني که وظيفه شان شده است اخذ ماليات از مؤديان فقط بمنظور تأمين منابع ريالي مورد نياز دولت؛ که در اينصورت معلوم است که چگونه عمل ميکنند.!!

آنان سراغ جاهايي ميروند که در معرض ديد عموم هستند يعني فعالاني که داراي فعاليت اقتصادي روشن و شفاف و داراي تابلو هستند ميروند و از آنان ماليات مي گيرند. در اين صورت است که کاري به بخشهاي غيرشفاف اقتصادي که رانتي، بدون تابلو و مافياي غيررسمي هستند نميروند. از طرفي باتوجه باينکه اقتصاد کشور در رکود و تورم بسر ميبرد پس مجبورند از جاهايي که تابلو دارند و مشخص ميباشند ماليات بگيرند تا بودجه دولت را تأمين بنمايند. در همين راستا ارقامي را تحت عنوان ماليات از فعالان اقتصادي درخواست ميکنند که هيچ تناسبي با ميزان فعاليت آنان نداشته و شنونده را متعجب و به تأمل وا ميدارد!!

رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي تأکيد نمود که اگر چشمان خود واقع بينانه بگشائيم و کمي منصفانه کنکاش کنيم و به فعالان اقتصادي و کسبه سري بزنيم مي بينيم که رکود به همه چيز دامن زده و کارها را بدتر از گذشته قفل کرده است. لذا به نظر ميرسد که دولت بايد شيوه فعلي خود را عوض کرده و همانند کشورهاي پيشرفته براي کاهش هزينه هاي خود عمل کرده و به کوچک سازي خود اقدام نمايد. در اينصورت است که ميتوان گفت توسعه اقتصادي در حال رخ دادن است و آن وقت ديگر احتياج نيست که مالياتهاي سنگين و بي تناسب با نوع و ميزان فعاليت اشخاص بگيريم تا صرفاً خرج دولت را تأمين کنيم.

اما همه اقتصاددان ها و متفکران اقتصادي اعتقاد دارند روش فعلي در باب وصول ماليات درست نيست؛ اقتصادي که در رکود سنگين بسر ميبرد چگونه از توليد کننده ماليات بيشتري را مطالبه مي کند . اين در کجاي علم اقتصاد و توليد تعريف شده؛ حداقل بنده از آن مطلع نيستيم اما اعتقاد دارم در صورتيکه دولت خود را بسوي روند توسعه اقتصادي ببرد بطور قطع در آنصورت تفکرش اين خواهد بود که به فعالان اقتصادي علي الخصوص توليد کنندگان در اخذ ماليات فشار نياورد؛ چون آنان هستند که با توليد و تجارت، اقتصاد را رونق مي بخشند و مشکلات اشتغال را نيز حل ميکنند. بنابراين اگر اقتصاد بر مبناي گفتمان توسعه پيش برود، دولت تمرکز بهتري پيدا ميکند و ميتواند بر روي گروهي پولدار و غير مولد که بطور زير زميني کار مي کنند و در اقتصاد نيز اخلال و وابستگي ايجاد مي مينمايند و از همه مهمتر اينکه مردم را بسوي فقر سوق ميدهند، ماليات بيشتري اخذ کند.

کسبه و فعالان اقتصادي کشور با اجراي قانون مشکل ندارند بلکه با روش اجراي ماليات که فعلاً بشکل بگير بگير درآمده است و همچنين مجريان دولتي که، قانون را بر اساس سليقه و تفسير خودشان اعمال و ماليات ستاني مي کنند مشکل دارند.

وي تصريح کرد: اگر بخواهيم از اين دردسرها خلاص شويم بايد روان سازي کنيم و دولت بايد داوطلبانه نسبت به رفع موانع کسب و کار قدم بردارد و امکانات رشد بنگاههاي مولد اقتصادي را فراهم سازد؛ ولو با دادن معافيتهاي مالياتي. ما نبايد دنبال قانون خوب باشيم بلکه بايد به دنبال مجريان خوب قانون باشيم. اما باتوجه به بررسيهاي بعمل آمده متأسفانه قانون جديد مالياتها نيز بر خلاف رشد بنگاههاي اقتصادي تصويب شده؛ زيرا باز همين قانون نيز مولدين اقتصادي را نشانه گرفته و از اخذ ماليات را آنان طلب ميکند.

اينجاست که ميتوان گفت ميشود قانون بد داشت اما با مجري خوب، همان قانون بد را به بهترين شکل اجرا کرد و کشور را رو به توسعه اقتصادي برد و از بنگاههاي غير مولد و مخل اقتصاد کشور ماليات ستاني کرد و جامعه را به سمت و سوي رشد و ارتقاء جهاني هدايت کرد.

جالب توجه است در حاليکه رکود و تورم سنگين سراسر اقتصاد کشور را محاصره کرده اما رديف مالياتي دولت براي سال 1395 افزايش يافته و اين افزايش را بايد کسبه و فعالان اقتصادي تابلودار پرداخت کنند و اين عمل دولت آنها را دچار فشار ميکند.

بايد به مأموران مالياتي گفت که براي به واقعيت رسيدن عملکرد بنگاههاي چراغ روشن و تابلودار بيشتر دقت کنند چون ملاحظه ميشود بعضي از مأموران مالياتي اطلاعات درست و دقيقي در رابطه با قانون و دستورالعمل ها و بخشنامه ها ندارند و فقط مي گويند که از بالا به آنها گفته شده که مبلغ ماليات را بنويسند و لذا عملکرد آنها مؤديان شناخته شده را دچار مشکل و گرفتار کرده و ميکند.!!

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در خاتمه به درد دل تعدادي از کسبه و فعالان اقتصادي اشاره کرد و گفت: برخي از آقايان طي ماهها و روزهاي گذشته در ديدار با اينجانب نسبت به ميزان مبلغ ماليات تعين شده برايشان معترض و گله مند بودند و اظهار ميداشتند که مبالغ ماليات تعين شده براي فعاليت اقتصادي شان در سال 95 حدود بيست الي پنجاه برابر سال گذشته شده و وقتيکه به مميزين يا سر مميزين اعتراض کرده اند که اين مقدار فعاليت و درآمد نداشته اند فقط پاسخ شنيده اند که به ما ربطي ندارد برويد فعاليت تان را تعطيل کنيد!! اين پاسخ صحيحي نيست.

همين تفکر و عملکرد جمعي از مجريان قانون باعث ميشود تا روز به روز بر تعداد بيکاران کشور افزوده شود. هرچند که مسئولين سازمان مالياتي اعلام کرده و ميکنند که اخذ ماليات علي الرأس حذف شده اما در عمل هنوز چنين اتفاقي رخ نداده و غالب ماليات ها علي الخصوص ماليات کسبه به روش علي الرأس تعين و اخذ ميشود که بايد عرض کنم که در کمال تأسف، اخذ ماليات سنگين آنهم بطور علي الرأس کمر فعالان اقتصادي و کسبه را شکسته است!! که اين نوع ماليات ستاني هيچ تناسبي با عدالت اجتماعي و کاهش فاصله طبقاتي نداشته و برعکس گرفتاري هاي مردم و جامعه در بيشتر ميکند.

البته با شناختي که از جناب آقاي تقوي نژاد رياست سازمان مالياتي دارم ايشان را انساني محترم، مدير و دلسوز ميدانم و بطور قطع اطمينان دارم که با چنين عملکردي موافق نيستند لکن اميدوارم هرچه سريعتر دستورات مقتضي را نسبت به تغير روش اخذ ماليات، نوع برخورد و عدم فشار مضاعف بر کسبه و فعالان اقتصادي کشور صادر نمايند تا رشد اقتصادي و رفع بيکاري در کشور با فعاليت کامل همين مؤديان محترم مالياتي محقق شود که در غير اينصورت مشکلات کشور دو چندان و اقتصاد ايران روز به روز به مريض تر خواهد شد.