خبرگزاري مهر، گروه استان ها: قانون نظام صنفي کشور طي سال93 دچار تغييراتي شد و يکي از تصميمات جديد در اين قانون، مساله حذف حدود و حريم صنفي و عدم تعيين سقف تعدادي در يک محدوده براي فعاليت صنوف بود. به اين ترتيب ديگر محدوديتي براي فعاليت چندين صنف مشابه در يک محدوده وجود ندارد و درخواست هاي صدور مجوز صنفي، بدون در نظر گرفتن سقف تعدادي فعاليت هر صنف در يک محدوده، صادر مي شود.

تصويب اين قانون البته با هدف رونق کسب و کار، افزايش اشتغال و رقابت سالم صنفي در جامعه صورت گرفت اما در اين مورد که آيا اين مصوبه کارساز بوده است يا دردسرساز، اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد.

در استان مرکزي همراه و همزمان شدن اين قانون با رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن استان طي سه سال گذشته، شايد بتوان گفت باعث شد اين مصوبه اگر هم کارکردهاي مثبتي داشت، اين ابعاد مثبت تحت تاثير قرار گرفته و يا نتيجه معکوس به همراه آورد.

ثمره اين قانون، خيل عظيم درخواست هاي پروانه و مجوز براي راه اندازي واحدهاي صنفي و به دنبال آن سيل عظيم ابطال پروانه ها به دليل ورشکستگي و نداشتن درآمد بود.

حذف حريم صنفي و بي رونقي کسب و کار

مهرداد محمدي، يکي از کسبه شهر اراک است که در مدت اخير و با وجود کمتر از دو سال فعاليت صنفي، مجبور به تعطيلي کسب و کار خود شده و به گفته وي، شرايط درآمدي واحد صنفي اش به اندازه اي بود که حتي هزينه هاي باربري و اجاره مغازه تامين نمي شد و اندک سرمايه اش هم در اين مسير به باد رفت.

وي مي گويد: با وجود اينکه تحصيل کرده هستم اما اميدي به استخدام ندارم و مجبور به راه اندازي دوباره کسب و کار ديگري هستم، اما به سراغ تحقيق در مورد هر کسب و کاري که مي روم مي بينم شهر از آن اشباع شده و وارد شدن به آن شکست دوباره را برايم به دنبال دارد.

علي فراهاني يکي ديگر از کسبه است که در مرکز شهر فعاليت دارد و مي گويد: طي چند سال اخير در مرکز شهر اراک به طور مداوم شاهد راه اندازي کسب و کارهايي هستيم که بعضي از آنها حتي يک ماه هم دوام نمي آورند و وجود کسب و کارهاي مشابه متعدد در يک منطقه، باعث شده درآمد صنوف کاهش يابد و در نتيجه هر روز شاهد افتتاح يک واحد صنفي و يک يا چند ماه بعد شاهد تعطيل شدن آن هستيم. در حقيقت اين فرايند به جاي رونق، به بي رونقي کسب و کار انجاميده است.

وي مي گويد: به عقيده من اين قانون فقط براي برخي از صنوف خاص، ممکن است نتيجه مثبت و رقابت سالم را به دنبال داشته باشد اما ديگر کسبه از اين قانون آسيب مي بينند يا براي اينکه بتوانند بقاي خود را حفظ کنند به رقابت ناسالم روي مي آورند.

يکي ديگر از کسبه قديمي اراک که فروشنده لوازم خانگي است، مي گويد: با وجود آن که جمعيت شهر افزايش يافته و مردم نسبت به گذشته، بيشتر تمايل به مصرف و خريد پيدا کرده اند اما در گذشته شاهد رونق بيشتري بوديم.

وي بيان مي کند: در حال حاضر با وجود کسبه اي که امروز فعاليت خود را آغاز مي کنند و فردا به خاطر درآمد ناچيز کار را تعطيل مي کنند، کسب و کار کساني هم که صاحب تجربه هستند تحت تاثير قرار گرفته و انگار دچار پراکندگي و از هم گسيختگي هستيم.

افزايش واحدهاي صنفي در يک محدوده و ريسک کسب و کار

رئيس يکي از اتحاديه هاي اراک نيز در اين باره مي گويد: با برداشته شدن حدود و حريم صنفي مشکلي برطرف نشد، بلکه افزايش بي رويه واحدهاي صنفي در يک منطقه، ريسک فعاليت و کسب و کار را افزايش داد.

محمدي بيان مي کند: اين افزايش ريسک در کسب و کار سبب شد که يا افراد به دنبال مجوز کسب و کار صنفي نروند يا اينکه در صورت اقدام به سرعت با شکست مواجه شوند.

وي همچنين اظهار مي کند: اين مسائل اتحاديه ها را نيز با مشکلاتي مواجه کرده و از سويي شاهد هجوم افراد براي گرفتن پروانه فعاليت و از سوي ديگر ظرف مدت کوتاه شاهد ابطال همين پروانه ها و بسته شدن واحدهاي صنفي هستيم.

محمدي مي گويد: با برقراري اين قانون، برخي از کسب و کارهايي که سودآوري بيشتري داشتند مورد توجه قرار گرفته و به يک باره جمع گسترده اي براي اخذ مجوز آن کسب و کار اقدام مي کردند که اين مساله علاوه بر شکست زودهنگام به علت درآمد پايين، رقابت هاي صنفي ناسالم را نيز افزايش داد.

حذف حريم صنفي و رشد کسب و کار کاذب

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي هم در گفت و گو با خبرنگار مهر، در اين باره اظهار داشت: حذف حدود و حريم و صنفي و افزايش تعداد واحدهاي اصناف، باعث ايجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفي شده است.

جمشيد زند با اشاره به اينکه 60هزار واحد صنفي در استان مرکزي فعال هستند، گفت: دستورالعمل حذف حدود حريم صنفي و ماليات هاي نامتعارف نه تنها کارساز نيست، بلکه باعث از بين رفتن امنيت شغلي کسبه خصوصا افراد ضعيف از نظر مالي شده است.

وي افزود: آمار نشان مي دهد طي سال95 در استان مرکزي به ازاي هر سه واحد صدور پروانه کسب، پروانه يک واحد باطل و به تعطيلي کسب و کار انجاميده است که اين روند لطمه سنگيني به اقتصاد مي زند و موجب گسترش کسب و کار کاذب مي شود.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي بيان داشت: در حالي که طي سال 93، 600 پروانه کسب در اراک باطل شده، طي سال 94 بيش از يک هزار و 500 مجوز واحد صنفي ابطال شده و در سال 95 هم اين روند افزايشي ادامه داشت.

زند بيان کرد: چنانچه بخواهيم دلايلي همچون بهبود فضاي کسب و کار و يا ايجاد فضاي رقابت پذيري در بازار و يا تسريع صدور پروانه کسب را از دلايل حذف اين مهم بدانيم يقينا به هدف نهايي که توسعه اشتغال است دست نخواهيم يافت.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي با بيان اينکه در قانون نظام صنفي، موضوع حذف حدود و حريم موجب ايجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفي شده، افزود: سرانه واحدهاي صنفي در ايران و به تبع آن در استان مرکزي، يک واحد صنفي به ازاي هر 27 نفر شهروند است و نسبت به سرانه جهاني آن که به ازاي هر 300 نفر يک واحد صنفي وجود دارد، اختلاف زيادي به چشم مي خورد.

زند اظهار داشت: با توجه به آمايش سرزميني و فضاهاي حاکم بر هر شهر، ميانگين درآمد شهروندان، جاذبه هاي گردشگري و ميزان توريست پذيري شهر و استقرار صنايع از عواملي است که در مسائل اقتصادي آن منطقه تاثيرگذار است و تصميم گيري در اين راستا، بايد با توجه به اين مسائل انجام پذيرد.

حذف حريم صنفي توسعه اشتغال را به دنبال ندارد

وي خاطرنشان کرد: ابطال پروانه کسب، جمع آوري واحدهاي صنفي و ادامه فعاليت از طريق کارگاه هاي زيرزميني از جمله مسائلي است که به دنبال حذف حريم صنفي و اخذ ماليات سنگين اصناف را در استان دچار مشکل است.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي يادآور شد: با ارائه دلايل محکم در خصوص بحث حذف حدود و حريم صنفي در کشور و آسيب هاي ناشي از آن، با اتاق اصناف ايران و سازمان صنعت، معدن و تجارت رايزني شده که تاکنون به نتيجه مثبت نرسيده است.

زند ابراز اميدواري کرد مسئولين ذيربط يک بار ديگر قانون حذف حدود و حريم صنفي را مورد بررسي کارشناسي قرار دهند بلکه بتوانيم با اصلاح آن، به توسعه اشتغال و کارآفريني پايدار دست يابيم.

اصناف از زمان هاي گذشته در جامعه ما، قشري تاثيرگذار و مهم در اقتصاد بوده اند که بخشي از بار اشتغال و درآمدزايي جامعه را بر عهده دارند بنابراين براي اينکه اين بخش مهم از اقتصاد بتوانند باز هم رونق را تجربه کند و در نهايت بخشي از رونق اقتصادي را رقم بزند بايد از تصميمات کوتاه مدت و مقطعي در اين زمينه خودداري شود و به نظر مي رسد برنامه ريزي هاي کارشناسي در اين مسير راهگشا باشد.