اکبر تقوي شوازي گفت : تمامي عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف به نصب برچسب قيمت بر روي کالا و تابلو نرخ دستمزد خدمات در محل کسب خود هستند ، در غير اين صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گزارش شاتا؛ مدير کل نظارت بر شبکه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت با اشاره به مواد قانوني مرتبط با موضوع اظهار داشت : براساس ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان مصوب 1388 مجلس شوراي اسلامي تمامي عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از توليدکنندگان، واردکنندگان، توزيع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فني و حرفه اي مکلفند با درج قيمت يا الصاق برچسب روي کالا و يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه اي که براي همگان قابل رويت باشد، اعلام نمايند.

وي با اشاره به ديگر ماده قانوني در زمينه الزام نصب برچسب قيمت اظهار داشت: طبق ماده 15 قانون نظام صنفي افراد صنفي عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کالا ، يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه ، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمات را بطور روشن و مکتوب و به صورتي که براي همگان قابل رويت باشد اعلام کنند.

مدير کل نظارت بر شبکه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت با استناد به ماده 16 قانون نظام صنفي عنوان ميکند : صاحبان اماکن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب کميسيون نظارت ملزمند تا فهرست قيمت غذا و مواد غذايي را که براي مصرف مشتريان ارايه مي شود در برگه هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن به مشتري صورتحساب ارايه نمايند همچنين نرخ اغذيه و مواد غذايي خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به صورتي که در معرض ديد همکان باشند نصب کنند.

اين مقام مسئول درباره ماده 65 قانون نظام صنفي اظهار کرد : عبارت تخلف عدم درج قيمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قيمت کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي که براي مراجعه کنندگان قابل رويت نباشد.

تقوي با اشاره به قانون تعزيرات حکومتي مصوب 19 مهرماه 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد : در ماده 6 اين قانون اشاره شده که قيمت کالاها يا خدمات بصورت نصب برچسب يا اتيکت يا بصورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد ، بايد براي مراجعين قابل رويت باشد

وي تصريح کرد : مطابق با مواد قانوني مورد اشاره ، حذف قيمت بر روي کالاهاي از سوي واحدهاي توليدي منع قانوني دارد.

به گفته مدير کل نظارت بر شبکه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت ، اين در حالي است که در صورت مرتفع نمودن مواد قانوني فوق و حذف قيمت مصرف کننده کالاها در مبادي توليد و الصاق آن صرفا توسط مبادي عرضه بدليل فراهم نبودن زيرساختهاي لازم و مشکلاتي که در چرخه توزيع منجمله مجهز نبودن تمامي فروشگاهها و مراکز صنفي به سيستم يکپارچه صندوقهاي الکترونيکي با چالشها و مشکلاتي از فاصله تامين کالا تا عرضه آن به مصرف کننده نهايي مواجه مي شود.

تقوي شوازي در ادامه ، تعدد و پراکندگي بسيار زياد واحدهاي خرده فروشي و عدم امکان نظارت موثر بر فعاليت آنها را از عمده ترين اين مشکلات و چالشها دانست و اذعان داشت : وجود کانالهاي متعدد توزيع با ضرايب سود متفاوت و به تبع آن بروز چندگانگي قيمت ، عدم اطلاع وآگاهي برخي از عوامل توزيع و خرده فروشان از ضرايب سود مصوب و فراهم شدن شرايطي براي عرضه کنندگان جهت فروش کالا به قيمتي بالاتر از قيمت مصرف کننده واقعي ، عدم امکان تشخيص قيمت واقعي توسط مصرف کنندگان از عمده ترين مسائل و چالشهاي پيشرو مي باشد

تقوي شوازي در سخنان خود به ديگر مشکلات عدم نصب برچسب قيمت در کشور اشاره کرد و افزود : بحث ديگر ، واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب و عدم رعايت نظام صنفي از سوي آنها از جمله الصاق برچسب قيمت و نرخنامه از سوي واحدهاي مذکور و نيز عدم تجهيز زيرساختهاي شبکه توزيع و واحدهاي صنفي عرضه کننده کالا و خدمات کشور منجمله صندوق مکانيزه فروش مي باشد.

وي در توضيح بيشتر مطلب فوق تصريح کرد:در حال حاضر در برخي از کالاهاي وارداتي و کالاهايي مانند کيف ، کفش ، پوشاک که الزامات قانوني فوق الذکر رعايت نمي شود و صرفا الصاق برچسب قيمت از سوي واحدهاي عرضه کننده صورت مي گيرد شاهد چندگانگي قيمت درسطح عرضه و بعضا سوءاستفاده برخي عرضه کنندگان ودلالان شده و اگر اين موضوع نيز در خصوص کالاهاي ديگر اجرا گردد باز ما شاهد چندگانگي قيمت و در نهايت اجحاف در حق مصرف کنندگان خواهيم بود.

به اعتقاد مدير کل نظارت بر شبکه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت بايد پذيرفت ؛ که به واسطه مشکلات نظام توزيع کشور ، حذف قيمت مصرف کننده از روي کالا با توجه به عدم اجراي جامع و کامل دو مقوله اساسي الصاق برچسب قيمت و صدور فاکتور رسمي از سوي فروشندگان کالا ، قطعا موجبات بروز مشکلات عديده ، نارضايتي و شکايات متعدد مردمي مي گردد.

تقوي متذکر شد : با عنايت به قوانين مشروحه و به منظور رعايت حقوق مصرف کنندگان فروشندگان و اصناف عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کالا ، يا نصب نرخنامه در محل کسب يا حرفه ، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب و به گونه اي که براي همگان قابل رويت باشد ، اعلام کنند.

وي ياد آور شد : بازرسان سازمانهاي صنعت ، معدن و تجارت استانها و بازرسين اصناف بر نحوه اجراي اين قانون نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف ، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد .

همچنين هموطنان عزيز کمافي السابق در صورت مشاهده رعايت نشدن اين قانون در واحدهاي صنفي مي توانند مراتب را از طريق شماره تلفن 124 به سامانه دريافت و رسيدگي به شکايات اين سازمان در سراسر کشور منعکس تا ضمن رسيدگي، اقدام قانوني متناسب نيز به عمل آيد .