به گزارش ايسنا، سيدکامل تقوينژاد در مراسم روز ملي صنعت ومعدن که در سالن مرکز همايشهاي بينالمللي در حال برگزاري است، به مواردي که حول موضوع ماليات بر ارزش افزوده از جانب توليدکنندگان مطرح شد، اشاره کرد و گفت: ماليات ارزش افزوده همزمان در ايران در 150 کشور ديگر نيز با همين مدل اجرا ميشود و افرادي که عليه آن صحبت ميکنند با مخالفان دو دستهاند يا اين کار را آگاهانه انجام ميدهند و از شفافيت هراس دارند يا با نحوه عملکرد و ساز و کار اين قانون آشنايي ندارند و نتوانستهاند به عملکرد ما در سازمان اعتماد کنند.

وي ادامه داد: در اين قانون اگر ايراداتي وجود دارد ممکن است از سمت اجرا و ما باشد اما نميتوان ايراد چنداني به آن گرفت، در حالي که برخي توليدکنندگان در اين ميان صحبت از حرکت از ماليات بر ارزش افزوده به ماليات بر مصرف ميکنند، به عنوان يک کارشناس مالياتي ميگويم که اين کار به نفع توليد نيست و قطعا توليدکننده در ماليات بر مصرف بيشتر ضرر ميکند.

تقوينژاد با اشاره به نظام جديد مالياتي در دولت يازدهم عنوان کرد: در اين دولت قرار شده است تا جاي ممکن شرايط براي توليد فراهم شود و تمهيدات لازم در اين زمينه به کار گرفته شود به گونهاي که اکنون در فعاليتهاي معدني موضوع صفر مالياتي مطرح ميشود و معادني که در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند، از 10 سال معافيت مالياتي و اگر در ساير مناطق احداث شود، از 5 سال معافيت در اين زمينه برخوردار خواهند بود.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به ديگر معافيتهاي موجود و تشويق در حوزه توليد و اشتغال عنوان کرد: بر اساس قوانين واحدهاي توليدي و خدماتي با نيروي کار بالاي 50 نفر اگر بتوانند به طور سالانه 50 درصد به نيروي کار خود اضافه کنند، شامل يک سال معافيت مالياتي خواهند شد.

وي همچنين با اشاره به معافيتهاي مطرح شده در خصوص سرمايهگذاري خارجي عنوان کرد: به ازاي هر 5 درصد مشارکت سرمايهگذار خارجي در واحدهاي توليدي و خدماتي به ميزان 10 درصد معافيت مالياتي براي صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد و همچنين اگر شرکتهاي خارجي با استفاده از ظرفيتهاي توليدي در داخل محصولات خود را توليد کنند و حداقل 20 درصد از محصولات توليد شده را صادر کنند پس از اتمام دوره معافيت صادراتي مشمول 50 درصد تخفيف در نرخ مالياتي خواهند بود.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه شرکتهاي تعاوني تا 25 درصد معافيت مالياتي دارند، درباره موضوع تخفيفات مالياتي در حوزه صادرات گفت: در بخش صادرات صد در صد از درآمد صادرات محصولات کشاورزي و خدمات معاف از ماليات و مواد خام نيز از 20 درصد معافيت مالياتي برخوردارند.

تقوينژاد ادامه داد: با همکاريهاي خوبي که در بخشهاي مختلف انجام شد، به خصوص در بخش صنعت، معدن و تجارت موفق شديم در سال 1395، 1300 ميليارد تومان استرداد صادراتي به فعالان بخش صنعت و توليد داشته باشيم.

وي در حالي که به ديگر تخفيفات و معافيتهاي مالياتي براي توليد و صادرات اشاره ميکرد، از معافيت 20 ساله فعاليتهاي صنعتي در مناطق آزاد گفت و درباره شرکتهاي دانشبنيان عنوان کرد: در حوزه شرکتهاي دانش بنيان براي آنها تا 15 سال معافيت مالياتي در نظر گرفته شده و همچنين 10 سال معافيت مالياتي نيز براي فعاليت ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي وجود دارد که فعلا هم دولت لايحهاي را به مجلس تقديم کرده است که در آن نرخ ماليات براي کساني که در عرصه پژوهش و تحقيقات فعال هستند، به خصوص در بخش صنعت، اصلاح خواهد شد که در حاضر نيز کساني که با واحدهاي مربوطه در دانشگاهها قرارداد ببندند، شامل نرخ جدول حقوق خواهند شد و با لايحهاي که قبلا به مجلس تقديم شده و اميدواريم که در صحن علني برگزار شود، اين نرخ براي آنها 50 درصد کاسته خواهد شد.

رئيس سازمان امور مالياتي همچنين شرکتهاي فعال در حوزه گردشگري را به مدت 6 سال از پرداخت ماليات معاف دانسته است.

اين مقام مالياتي در ادامه به موضوع بدهيهاي مالياتي اشاره کرد و گفت: با همکاري دولت توانستيم بدهي مالياتي 7500 واحد را به طور پلکاني تقسيط کنيم و اخيرا نيز لايحه ماليات بر ارزش افزوده از طريق دولت به مجلس فرستاده شده تا اصلاحات لازم در آن لحاظ شود.

وي در همين رابطه اضافه کرد: در شرايط جديد قانون مالياتي در مواردي در قانون ارزش افزوده ابلاغ خواهد شد و مواردي همچون تسريع استعلامات مالياتي و تقسيط بدهيها در قانون پيشبيني شده است و مواردي همچون ماليات واردات ماشينآلات سرمايهاي و خطوط توليدي در داخل و همچنين خطوط توليد دارو ديگر مواردي است که مورد توجه قرار گرفته است.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور افزود: بحث رفع مشکلات پيمانکاران نيز از جمله موارد مربوط به قانون پيشنهادي به مجلس است و پيشبيني شده است که پيمانکاراني که از دولت مطالبات دارند، ماليات ارزش افزوده آنها به شکل مستقيم از خزانه دريافت شود تا فشاري به پيمانکاران وارد نشود.

وي با اشاره به ديگر موارد ذکر شده در لايحه پيشنهادي مجلس از تغيير جرايم مالياتي توليدات داخلي و به همان ميزان افزايش جرايم مالياتي کالاهاي مشابه خارجي اشاره کرد.