پرونده طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در حالي سال گذشته بسته شد که نه تنها انتقادات عديدهاي به آن وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي نسبت به چگونگي اجراي آن چه در خصوص ليست کالاهاي مدنظر و نيز تسهيلات بانکي معترض بودند.

به گزارش ايسنا، با اين وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگي پيشنهاد جديدي را به منظور اجراي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال 1396 و 1397 به بانک مرکزي ارائه کرده که حدود 20 روز قبل به تاييد و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نيز رسيده است.

بدين منظور پيش بيني دو ميليون کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در دستور کار قرار گرفته و ميزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج ميليون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به ميزان 10 هزار ميليارد تومان در صورت توافق نهايي بانک مرکزي اجرايي شود.

افزايش جامعه تحت پوشش طرح

قرار بر اين است که 650 هزار کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال 1396 و يک ميليون و 350 هزار کارت ديگر طي سال 1397 در اختيار متقاضيان قرار گيرد و جامعه هدف تحت پوشش آن کليه کارکنان و بازنشستگان دولت و نيز مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي خواهند بود.

در اين طرح، اعتبارات پيش بيني شده توسط منابع بانکها با نرخ سود تسهيلات 18 درصد که شش درصد آن توسط واحدها و 12 درصد آن توسط متقاضيان به نفع سيستم بانکي پرداخت خواهد شد در نظر گرفته شده است.

شهريورماه زمان احتمالي آغاز کار

عباس هاشمي – مدير کل دفتر لوازم خانگي و صنايع فلزي وزارت صنعت معدن و تجارت – با تاييد اين خبر، به ايسنا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برنامه مورد نظر در راستاي اجراي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني را به بانک مرکزي اعلام کرده و در صورت تاييد بانک مرکزي از ابتداي شهريورماه سال جاري طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد.

به گفته وي، مشکلات اجراي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته تا در طرح پيشرو شاهد معضلات پيش آمده نباشيم.