بهگزارش خبرگزاري تسنيم از اراک، جمشيد زند ظهر امروز در ششمين اجلاس عمومي اصناف که با حضور نماينده مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس شوراي اسلامي برگزار شده بود با اشاره به معضلات و اهداف مجموعه اصناف اظهار داشت: زمين روبروي ترهبار براي انتقال صنوف آلاينده غيرخودرويي انتخاب شده که به قيمت متري 20 هزار تومان از مسکنوشهرداري تملک شود.

وي افزود: فاز دوم شهرک خودرو با حذف 50 درصد از بناهاي ساختماني وافزودن اين فضا به محيط مورد استفاده شاغلان اين شهرک انجام ميشود و در ازاي در اختيار آنها قرار دادن اين فضا هيچ مبلغ اضافهاي دريافت نميکنيم و کاملا رايگان اين اقدام انجام ميشود.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي تصريح کرد: در مقطعي از زمان 39 رسته در ليستي تصويب شده ملزم به اخذ استعلام اماکن شدند اما به دستور دادستان اراکمبني بر اينکه تمام صنوف بايد اين اقدام را به انجام برسانند که دادستان کل کشور اين دستور را لغو کرد و با حضور دادستانجديد اين رويه براساس قانون پيش رفت.

زند ادامه داد: رستههايي اعم از صنف آرايشي و بهداشتي، تعميرکاران سيار لوازم خانگي که به منازل مراجعه ميکنند، فروشگاه لباس زير زنانه، سفرهخانهها و چند رسته ديگر در اين ليست قرار دارند که براساس قانون به آنها توصيه ميکنيم پيگيري قانوني را به انجام برسانند زيرا اگر دستوري براي آنها ابلاغ کنيم خلاق قانون محسوب ميشود.

وي عنوان کرد: برايرسيدگي به امور کميسيون نظارت تشکيل دادهايم و براي 6 ماهه نخست و دوم سال ساعات کاري مشخصي ارائه دادهايم اما برخي از صنوف همانند بستني فروشي، خشکهپزي مناطق مستقر بر مسير مسافران، ساندويچيها و غيره تا صبح فعاليت دارند که به آنها توصيه ميکنيم نسبت به اخذ نامه اتحاديه اقدام کنند زيرا در غير اين صورت اگر در زمان شب اتفاقي براي آنها رخ دهد کسي پاسخگو نيست و فرد متضرر متخلف محسوب ميشود.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي خاطرنشان کرد: باتوجه به تعامل خوبي که با اماکن داريم از رئيس اتحاديهها درخواست داريم تعداد واحدهاي بدون پروانه و يا جابهجا شده را اطلاع دهند تا نسبت به پلمبآنها اقدام کنيم و پيش از آن با اعلام يک اخطار نسبت به آگاهسازي آنها اقدام کنيد، همچنين درصورت ارائه دستور 186 واحد فک پلمبميشود.

زند بيان کرد: 20 درصد از توليد ناخالصي را واحد اصناف به وجود ميآورد و اين درحالي است که خط مقدم ارتباط با مردم، سفرهچين آنها و قشري موثر در رويارويي با آنها محسوب ميشويم، در کل کشور تعداد 440 اتاق اصناف وجود دارد که سهم استان مرکزي از اين تعداد 12 اتاق اصناف است.

وي افزود: چندي پيش بخشنامهاي مغاير با قانون براي ما ارسال شد که با صدور دومين بخشنامه مغايرت آن ثابت شد که پيرو آن از نماينده مردم در مجلس درخواست داريم که بر دستگاهها نظارت داشته باشند زيرا اين مغايرتها عليرغم اينکه ايجاد اشتغال نميکنند بلکه به از بين بردن اشتغال هم کمک ميکنند و با اين رويه سرمايه ملي درحال از بين رفتن است.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي ادامه داد: سازمان حمايت از صنوف پيش از هدفمندسازي يارانهها درصد سودي را براي ما در نظر گرفت و در آن زمان هزينههاي جانبي يک فرد شاغل در صنوف کم بود اما اکنون هزينههاي جانبي چند برابر شده و سود تعيين شده هيچ تغييري نکرده است که درخواست داريم اين رويه بهصورت مجدد بررسي شود.

زند عنوان کرد: با حذف قيمت روي کالا موافقت صد درصدي داريم زيرا از رويه چاپ قيمتهاي نجومي بر روي کالاها توسط کارخانه داران و فروش آنها با تخفيفهاي بالا بهمنظور جذب مشتري جلوگيري شده و متاسفانه مجموعه نظارتگر بر اين عرصه تنها درگير مششاغل خرد هستند و به اين مسئله توجهي ندارند.

وي خاطرنشان کرد: براساس يک تبصره ديگر اداره امور مالياتي موظف شده تا 20 درصد اضافه شده به ماليات را از متعديان جديد بگيرد و در بودجه سال جديد به ماليات معديان جديد اضافه شود اما باتوجه به اينکه هزينههاي کشور روز بهروز درحال بالا رفتن است و بايد بهسمت جدايي از درآمد نفتي برويم اين قانون اجرائي نشده و هرساله به معديان اصناف قديمي فشار بسياري وارد ميشود، همچنين درخواست داريم که به قانون تامين اجتماعي و کار هم توجه ويژهاي شود.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي بيان کرد: سال 62 تعداد 34 رسته بهعنوان مشمول دولت معرفي شدهاند که امروزه بسياري از آنها وجود ندارد و تعدادي از آنها نوين شده و تغيير ماهيت دادهاند اما اصليت کار همان است که به اين سبب درخواست داريم اين 34 رسته بهصورت مجدد تدوين شوند.

زند افزود: اگر بخواهيم معضل اشتغال را در جامعه برطرف کنيم بايد براساس ماده 191 قانون کار کارگاههاي داراي زير پنج نفر عضو را بايد از مشموليت قانون کار خارج کنيم، در پاسخ نامهاي که به رئيس جمهور ارسال کردهبوديم ذکر شده که مبلغ 200 هزار ميليارد تومان براي پرداخت تسهيلات به بنگاههاي خرد و کوچک در نظر گرفته شه که تاکنون هيچ مبلغي از اين نرخ تعيين شده نديدهايم و درخواست داريم که اگر چنين مبلغي به اين قشر اختصاص داده شده شرايط دريافت آن را فراهم و پرداخت آن را تسهيل کنند.

وي ادامه داد: ما ميتوانيم با دريافت تنها 30 تا 100 ميليون تومان تسهيلات به ايجاد اشتغال بپردازيم و در اين زمينه بايد بگوييم که پول دولت را نميخوريم که اگر چنين هم باشد در مجموع تمام مبالغ دريافت شده به اختلاسهاي نجومي نميرسد، مسئولان بدانند که با اين شرايط توان رقابت با کالاي قاچاق را نداريم زيرا تجهيزات ما فرسوده شده و قدرت بهروز رساني آنها براي شاغلان وجود ندارد.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي عنوان کرد: مجموعه اصناف رقيب سرسخت فنيحرفهاي محسوب ميشود و هر واحد صنغي به تنهايي يک دانشگاه فني و حرفهاي است که با احياي فرهنگ استاد و شاگردي که در گذشته يک برند محسوب ميشد ميتوانيم در عرصه ايجاد اشتغال موثر واقع شويم.

زند خاطرنشان کرد: بازارهاي دورهاي، شبانه و روزانه مشکل عمده‎اي براي مردم و اصناف است زيرا کالاهاي بدون کيفيت و بهداشت لازم در آنها توزيع و عرضه ميشود، بخشي از قانون نظام صنفي براي ما مغفول مانده و تبصره هفت ماده 77 قانون نظام صنفي بر اين محور است که درآمد از جرائم تعزيرات بايد تقسيم بر سه شود و در بودجه سنواتي وزارت صنايع هم ديده شود و يک سوم به تعزيرات و بخش سوم آن به اتاقهاي اصناف داده شود تا در راستاي نظارت بر اصناف بکار گرفته شود که مدت 5 تا 6 سال است اين مبلغ را ديافت نميکنيم و ميخواهيم بدانيم که اين مبلغ به کجا ميرود.

وي بيان کرد: اخذ مجوز برخي صنوف مرتبط با صنايع دستي از اصناف و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي معضلاتي را براي ما به وجود آورده که از در هيئت نظارت پيشنهاد دادهايم صنوف مشمول ميراث فرهنگي از اصناف مجزا اداره شوند.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي افزود: مجموعه شهرداري مدتي است که ا ذعان دارد وانتبارهاي سيار سطح شهري بايد از شهرداري هم مجوز فعاليت دريافت کنند اما بايد بگوييم که وانتبارها از اصناف مجوز رسمي دارند و اين طرح بارها در کميسيون امور زيربنايي مطرح و رد شده است.

انتهاي پيام/