کد مطلب : 23566
تاریخ مطلب : 1396/08/04
طرح تغيير شيوه قيمت گذاري کالاها لغو شد
طرح قيمتگذاري برخي کالاها در واحدهاي خرده فروشي با توجه به تاکيد رييس جمهوري لغو شد. وزير صنعت، معدن و تجارت با توجه به تاکيد و نظر رييس جمهور، طرح تغيير شيوه اطلاع رساني قيمت برخي کالاها (برچسب گذاري قيمت) در خرده فروشيها يا محل عرضه را لغو کرد. به گزارش شاتا، متن دستور محمد […]
طرح قيمتگذاري برخي کالاها در واحدهاي خرده فروشي با توجه به تاکيد رييس جمهوري لغو شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با توجه به تاکيد و نظر رييس جمهور، طرح تغيير
شيوه اطلاع رساني قيمت برخي کالاها (برچسب گذاري قيمت) در خرده فروشيها يا
محل عرضه را لغو کرد.
به گزارش شاتا، متن دستور محمد شريعتمداري براي لغو تغيير شيوه اطلاع
رساني قيمت برخي کالاها در خرده فروشي که خطاب به مسؤولين ذيربط براي
انجام اقدامات لازم صادر شده است، عيناً به شرح زير است.
پيرو ابلاغيه شماره 60/148710 مورخ 29/6/1396 مبني بر تعويق افتادن
اجراي طرح ” تغيير شيوه اطلاع رساني قيمت برخي کالاها در خرده فروشي” با
عنايت به تأکيد رياست محترم جمهوري مبني بر کان لم يکن نمودن طرح موصوف،
بدينوسيله ابلاغيههاي شماره 60/134003 مورخ 9/6/1396 و 60/119359 مورخ
22/05/1396 کان لم يکن اعلام مي گردد. لازم است دستور فرماييد اقدام مقتضي
در خصوص اطلاع رساني مناسب به کليه دستگاه ها و واحدهاي تحت پوشش مرتبط،
معمول گردد. ضمناٌ شيوه جلوگيري از اعلام قيمت توسط کارخانه روي کالا به
گونه اي که امکان تخفيف هاي 50 درصدي فراهم شود را با دخالت سازمان حمايت
مصرف کنندگان و توليد کنندگان وضع بفرماييد.
شايان ذکر است که وزير صنعت، معدن و تجارت در ابلاغيه قبلي خود دستور
داده بود تا زمان اجراي طرح تغيير شيوه اطلاع رساني قيمت برخي کالاها در
محل عرضه به خاطر بررسي جامع و حصول اطمينان از تحقق اهداف آن براي حمايت
منطقي از مصرف کنندگان و توليد کنندگان، به تعويق بيفتد.
گفتني است که اين طرح در مرحله اول کالاهاي غيرضروري مانند محصولات
صنايع بيسکوييت، شيريني، کيک و شکلات، انواع چيپس و اسنک و همچنين صنايع
سلولزي بهداشتي را به صورت پايلوت شامل ميشد و قرار بود از ابتداي مهرماه
امسال آغاز شود.
در راستاي اين طرح واحدهاي توليدي مشمول موظف بودند که بدون الزام به
درج قيمت مصرف کننده بر روي کالاها با رعايت کامل شرايط قانوني، محصولات
خود را قيمت گذاري و به بازار عرضه کنند.
همچنين واحدهاي خرده فروشي نيز مکلف به اطلاع رساني قيمت اين گروه از
کالاها به وسيله درج و يا نصب برچسب قيمت بر روي کالا، در محل عرضه و مستند
به فاکتورهاي خريد و با حداقل قيمت رقابتي و رعايت انصاف و ارايه فاکتور
رسمي در صورت تقاضاي مصرف کننده بودند.