کد مطلب : 24934 تاریخ مطلب : 1396/09/22

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي: رکود بازار افزايش آمار ابطال پروانه‌هاي صنفي را رقم زده است

اراک- رئيس اتاق اصناف استان مرکزي گفت: طي چند سال اخير رکود بازار و دريافت ماليات از صنوف بدون توجه به مشکلات اقتصادي آنان، موجب افزايش آمار ابطال پروانه هاي صنفي شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشيد زند شامگاه سه شنبه در نشست اصناف و بازاران استان مرکزي با استاندار که در اراک برگزار شد، اظهار داشت: اصناف به لحاظ دارا بودن پايگاه اجتماعي و فرهنگي در ميان اقشار جامعه در بسياري از کشورها به عنوان بازوي اجرايي دولت در اقتصاد کلان نقش آفرين هستند.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي ادامه داد: وجود اصناف در طول تاريخ، منحصر به ايران نبوده و از گذشته هاي دور تاکنون اصناف همواره نقش بسيار مهم و پر رنگ در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي دارند.

وي تقويت روحيه رقابت و کار آفريني در اقتصاد، افزايش بهره وري و ايجاد اشتغال را ويژگي اصناف برشمرد و افزود: مزيت هاي ديگر اصناف در مقايسه با صنعت را مي توان در انعطاف پذيري بالا و نياز به سرمايه گذاري کمتر و کارايي بالاتر سرمايه، اشتغالزايي بيشتر و ارزان تر و خلاقيت و نوآوري بيشتر و ارزان تر جستجو کرد.

زند بيان داشت: نقش اصناف در حوزه هاي مختلف، علي الخصوص در بخش توليد به عنوان بنگاه هاي کوچک اقتصادي و شبکه توزيع کالا و خدمات، همچنين ارتباط مستقيم با مصرف کننده داراي اهميت خاص است.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي با اشاره به افزايش ابطال پروانه هاي کسب به دليل رکود بازار بيان داشت: متاسفانه حدود 25درصد از پروانه هاي که صادر مي شود، به دليل رکود بازار، مشکلات اقتصادي و... بعد از مدتي ابطال مي گردد.

وي گفت: مدرک تحصيلي صاحبان واحدهاي صنفي در استان هم شامل زير ديپلم 51 درصد، ديپلم 43درصد، ليسانس شش درصد و فوق ليسانس به بالا نيم درصد است.

زند عدم ارايه تسهيلات مناسب ازسوي بانک ها و حمايت مالي از صنوف، دريافت ماليات بدون توجه به رکود حاکم بر بازار، عدم ارايه رسيد به موديان در خصوص اخذ مدارک و تشکيل پرونده و صدور گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم، درخواست ارايه مدارک غيرمرتبط از موديان، حذف قانون حدود و حريم صنفي، عدم ارايه تسهيلات ارزان قيمت سرمايه در گردش براي صنوف و... را بخشي از مشکلات استاني و ملي اصناف بر شمرد.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي همچنين خواستار تسهيل قوانين مالياتي به منظور ايجاد اشتغال در حوزه اصناف، کاهش تعرفه هاي حامل هاي انرژي براي صنوف توليدي و استفاده صنوف توليدي از خدمات کارت بازرگاني با اعتبار پنج ساله همچون صنعت شد.