به گزارش خبرگزاري تسنيم از اراک،
جمشيد زند پيش از ظهر امروز در چهارمين نشست شوراي اطلاعرساني با اشاره
به نقش و وظيفه اصناف اظهار داشت: اصناف به عنوان بازوان انقلاب و به عنوان
رابط بين دولت و ملت از زمان قبل و بعد انقلاب، در دوران جنگ و مشکلات
اقتصادي در کنار باشند و بايد اصناف را به عنوان سفره چينان مردم و ويترين
دولت در نظر گرفت، زيرا اصناف به هر دليلي بسته باشند ويترين شهر بسته است.
وي
افزود: کسبه امين مردم هستند، در استان مرکزي به عنوان يک استان صنعتي 52
هزار و 500 واحد صنفي وجود دارد که 23 هزار و 638 واحد آن در شهر اراک
هستند، واحدهاي صنفي به چهار بخش توليدي، توزيعي، خدماتي و فني تقسيم
ميشوند، که در همين راستا در استان 10هزار واحد توليدي، 10هزار واحد
خدماتي، 25هزار واحد توزيعي و 8 هزار و 500 واحد خدماتي وجود دارد.
رئيس
اتاق اصناف مرکز استان مرکزي تصريح کرد: باتوجه به تعداد شهرستانهاي
استان، 12 اتاق اصناف و 182 اتحاديه فعال در استان وجود دارد، در شهرستان
اراک هم 40 واحد آن اتحاديه صنفي، 4 هزارو 238 واحد توليدي، 4هزارو 262
واحد خدمات فني، 10هزارو 930 واحد توزيعي و 4هزارو 208 واحد خدماتي وجود
دارد که به مردم ارائه خدمات ميکنند.
زند
بيان کرد: در آمار جهاني به ازاي هر 350 نفر يک واحد صنفي وجود دارد، اما
در کشور و استان باتوجه به مشکلات کنوني به ازاي هر 23 نفر يک واحد صنفي در
استان وجود دارد که از ميانگين جهاني بسيار بالاتر است، اما از ميانگين
کشوري در يک سطح است.
وي با
اشاره به وظايف اتاق اصناف گفت: يکي از وظايف اتاق اصناف نظارت بر
اتحاديهها و اصناف، تدوين برنامههاي اصناف، هدايت و حمايت اصناف است، در
سال 97 باتوجه به مشکلات و تاکيد صنعت و معدن با عنوان رئيس عالي نظارت
استان، سه ماه تمام توان خود را در اختيار سازمان صنعت و معدن قرار داديم،
از ابتداي مهرماه تمام بازرسان به مجموعه بازگشتند و سعي کرديم فعاليت را
در اتاق انجام دهيم.
رئيس اتاق
اصناف مرکز استان مرکزي عنوان کرد: نظارت 6 ماهه اتاق اصناف 16هزار و 890
مورد بازرسي در واحدهاي صنفي انجام شده است، 10 درصدتخلفيابي شده است، يک
هزار و 504 مورد پرونده تشکيل شده، يک هزار و 762 مورد تخلف شناسايي شده
است، ارزش ريالي آن 5 ميلياردو 331 ميليونو 357 هزارو 439 ريال بوده است،
در اين مدت 5هزارو 302 پروانه صادر شده است.
زند
اضافه کرد: همچنين يک هزارو 800 پروانه هم باطل شده است، در استان 450
واحد متخلف به سبب نداشتن پروانه کسب يا تخلفات ديگر پلمپ شده است،
علاوهبر سامانه اعلام شکايات 124 در استان سامانه 3820 براي دريافت شکايات
و تشويقات واحدهاي صنفي براي انتخاب واحدهاي برتر وجود دارد، همچنين به
عنوان تنها استان در کشور يک واحد رسيدگي به شکايات در مرکز شهر(ميدان
شهدا) وجود دارد.
وي ادامه
داد: در همين راستا 404 مورد شکايات در سطح استان، 943 مورد هم در کل استان
در اين سامانه ثبت شده است،که 409 مورد آن در همان جا برطرف شد، در مجموع
بيش از 20 پرونده تشکيل و به تعزيرات ارجاع داده شده است.
رئيس
اتاق اصناف مرکز استان مرکزي تصريح کرد: وقتي گراني اتفاق ميافتد اصناف و
واحدهاي صنفي مقصر نيستند، زيرا توزيع کننده هستند، بيشترين تخلف اصناف
عدم درج قيمت بوده است، سه موضوع بسيار مهم است که مردم بايد به آن دقت
کنند، در صورت مراجعه به واحدهاي صنفي به داشتن پروانه کسب واحد دقت کنند،
در صورت دريافت خدمات، فاکتور را دريافت و شرايط معامله را درج کنند.
زند
بيان کرد: همچنين به درج قيمت بر روي کالا دقت کنند، در سال آينده مجموع
واحدهاي صنفي و اتحاديهها در يک مجموع 10هزار متري تا ابتداي فروردين
مستقر ميشوند، همچنين با همکاري مسئولان يک تخفيف 50درصدي عوارض کسب براي
اصناف در نظر گرفته شد، اصناف شرايط را درک ميکنند نمونه بارز آن در
مشکلات اخير بود که يک فرد صنفي در بازداشتيها وجود نداشت.
وي
با اشاره به گراني برخي از کالاها گفت: مشکل گراني داريم اما کمبودي در
کالاهاي اساسي ودغدغهاي برايتامين کالا نداريم، مشکلات کنوني به سبب
فرهنگسازي نادرست است، مردم با خريد نامتعارفبه خود ضرر ميرسانند.
انتهاي پيام/ن