با تصويب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي (مصوب 1393) ، هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار که وظيفه آن حذف مقررات زائد و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار است؛ باتوجه بر چهار عامل کاهش زمان، کاهش هزينه ، کاهش مدارک و مستندات و نهايتا کاهش مراحل صدور مجوزها ، بررسي کليه مجوزهاي صادره براي شروع هرنوع فعاليت کسب و کار در کشور را با رويکرد جديدي آغاز نمود و تاکنون 1582 نوع مجوز در ايران شناسايي شده است.
اين هيأت ده نفره که هيئتي فراقوهاي و با رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت نمايندگان دادستاني کل کشور، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي و روساي اتاق هاي اصناف، بازرگاني و تعاون و نيز حسب موضوع نماينده دستگاه اجرايي تشکيل شده است؛ قدرتمند ترين هيئت عالي در بين شوراها و هيات هاي عالي در سطح کشور و بواسطه ترکيب اعضاي آن از قدرت بالايي در تصميم گيري برخوردار و براي اولين بار است که يک سوم اعضاي اصلي هيئت مهمي در سطح ملي از ترکيب بخش غيردولتي و خصوصي هستند.
اين هيئت از سال 1393 تا کنون 26 جلسه اصلي هيئت و 63 جلسه کارشناسي در کميته هاي تخصصي برگزار کرده و مصوبات مهمي در خصوص دستگاههاي متعدد کشور در زمينه تسهيل محيط کسب و کار داشته است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي بعنوان دبيرخانه هيئت مقررات زدايي با انجام مطالعه اي دقيق در گزارشي تحت عنوان” نقشه استعلامات کشور ” يافته هاي مهمي در زمينه وضعيت مجوزها و نحوه تعامل بين دستگاهها و مراکز معطلي در فرايند صدور مجوزها را شناسايي کرده است، از جمله اينکه :
50 مرکز ( ازجمله اتحاديه هاي صنفي) متولي صدور 1582 مجوز در سطح کشور هستند.
فقظ 8 درصد استعلامات بين دستگاههاي کشور بصورت الکترونيکي انجام مي شود و بقيه 92 درصد بصورت حضوري و دستي است.
ميزان 55 درصد درخواست استعلامات کشور توسط اتاقهاي اصناف و اتحاديه صنفي صورت مي پذيرد. بعبارت ديگر بزرگترين مخاطب استعلامات کشور مربوط به اصناف بوده و اگر در چارچوب دولت الکترونيکي فرايند صدور پروانه کسب در نقشه استعلامات کشور تسهيل شده و بصورت الکترونيکي انجام شود؛ موجب خدمت رساني گسترده اي در کشور به حجم زيادي از متقاضيان خواهد شد ( لازم به ذکر است سالانه بيش از 250 هزار پروانه کسب توسط اتاقهاي اصناف و اتحاديه هاي صنفي سراسر کشور صادر مي شود).
از اينرو رفع موانع و مساعدت به اتحاديه هاي صنفي در اولويت کار هيات مقررات زدايي قرار گرفت تا ضمن حمايت از جايگاه اتاقها و اتحاديه هاي صنفي، با ورود فرايند درخواست صدور و تمديد پروانه کسب به سامانه پيشخوان دولت الکترونيکي G4B.IR گام مهمي در اين مسير برداشته شود و در اين راستا هيئت مقررات زدايي در بيست و ششمين جلسه خود در مورخ 20/12/1397 با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز اتاق اصناف ايران مقرر کردند؛ از ابتداي ارديبهشت ماه 1398 کليه درخواست هاي صدور و تمديد پروانه کسب صنفي صرفا از طريق سامانه پيشخوان دولت الکترونيکي G4B.IR بجاي سامانه IRANIANASNAF.IR وزارت صنعت صورت پذيرد.
مزيت مهم سامانه پيشخوان دولت الکترونيکي G4B.IR در اينست که براي هريک از اتاقها و اتحاديهاي صنفي سطح دسترسي ويژه ايجاد خواهد شد و به دليل جايگاه پنجره واحد و دولت الکترونيکي و اتصال کليه دستگاهها و وزارتخانه ها و حتي سامانه قوه قضاييه و عدم سوء پيشينه به سامانه پيشخوان دولت الکترونيکي G4B.IR به مرور کليه استعلامات بصورت الکترونيکي و بدون روزها معطلي و پرداخت هزينه هاي متعدد و حذف ارائه کپي بسياري از مدارک از سوي متقاضيان خواهد بود و بدين ترتيب ضمن حفظ جايگاه مهم تشکلهاي صنفي در مديريت فرايند صدور و نظارت بر عملکرد اصناف، از سرمايه گذاري دولت و قوه قضاييه در ساير بخشها در بستر دولت الکترونيکي، تشکلهاي صنفي نيز استفاده خواهند کرد و با افزايش بهره وري از حجم قابل توجه اي از هزينه اي شخصي و ملي کاسته خواهد شد.

در نشستي که باحضور هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان و مديران اتاق اصناف ايران و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورخ 2/2/1398 جهت بررسي آخرين وضعيت اقدامات دبيرخانه هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي (وزارت صنعت معدن و تجارت ) بمنظوراجرايي کردن مصوبه فوق الذکر هيات مقررات زدايي درمحل اتاق اصناف ايران برگزار شد؛
محمد باقرمجتبايي مشاور اقتصادي و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران با ارائه گزارشاتي در خصوص مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز کسب وکار تصريح کرد: اجراي مصوبه اخير منجر به تقويت اتاق ها و اتحاديه هاي اصناف کشور خواهد شد.
همچنين فيروزي مدير کل مرکز ملي مطالعات ، پايش وبهبود محيط کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين نشست به چگونگي ورود و ثبت نام به اين سامانه اشاره کرد و گفت: ثبت درخواست در اين سامانه مشابه ثبت درخواست در سامانه ايرانيان اصناف است و تفاوتي با آن ندارد؛ در واقع متقاضيان صدور پروانه کسب مي توانند با مراجعه به نشاني اينترني http://www.g4b.ir با عنوان سامانه پيشخوان مجوزهاي کشور نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده و کماکان اقدامات بعدي جهت بررسي به اتاقها و اتحاديه هاي صنفي ارجاع خواهد شد و هيچ تغيير رويه اي براي اتاقها و اتحاديه هاي صنفي رخ نداده و در اين مرحله حتي نياز به آموزش جديدي جهت کاربران و مديران اتاقها و اتحاديه هاي صنفي مورد نياز نيست.
وي اضافه کرد: با تحقيق و مطالعه بر رويه کنوني اخذ مجوز سعي شد دو مشکل کنوني در اين فرآيند که يکي عدم وحدت رويه در صدور مجوز کسب وکار و ديگري دخيل بودن نظر کارشناس صدور مجوز در بين دستگاههاي دولتي در هنگام بررسي درخواست ها و پاسخ به استعلامات رفع شود.
فيروزي همچنين تصريح کرد: در گذشته به دليل نبود استعلامات کشوري و سامانه مشخص ثبت نام مجوزها، فرآيند اخذ مجوز کسب و کار زمان زيادي از متقاضي اين امر مي گرفت که امروز با پياده سازي سيستم هوشمند مديريت و کنترل محيط کسب و کار اين مشکل رفع مي شود .
وي افزود: اين سامانه با رفع قوانين مخل محيط کسب وکار و با حذف فرايندهاي غير ضروري و ادغام و ابقاي مجوزهاي ضروري، فرآيند تسهيل مجوزهاي کسب وکار را بهبود مي بخشد.
مدير کل دفتر پايش و مطالعات وزارت اقتصاد و دارايي گفت: در اين مرکز جامع با عنوان “مرکز ملي پايش محيط کسب و کار که در درگاه G4B.IR راه اندازي شده، سامانههاي تخصصي در خصوص صدور مجوز، دريافت شکايات، پاسخ به ابهامات و سوالات ايجاد شده است.
فيروزي اضافه کرد : اين درگاه که از 4 سامانه دادور، سام، ياور و نما تشکيل شده، چندين دستگاه از جمله وزارت امور اقتصاد ي ودارايي، نيروي انتظامي، قوه قضاييه، اتاق اصناف، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان تامين اجتماعي با هم مرتبط هستند و بمرور کليه خدمات اين دستگاهها وهمچنين ساير دستگاههاي کشور وارد سامانه پيشخوان دولت الکترونيکي G4B.IR خواهد شد تا متقاضيان و تشکلهايي مانند اتاقها و اتحاديه هاي صنفي در سطح مطلوبي از ان بهره برده و به ارايه خدمت بپردازند.
فيروزي با اشاره به طراحي فازهاي متعدد در درگاه فوق الذکر تاکيد کرد: اين سامانه حداکثر شفافيت، عدالت و ارتقاء بهرهوري را براي بهبود محيط کسب و کار فراهم مي آورد.
سعيد ممبيني رئيس اتاق اصناف ايران نيز با تاکيد بر تقويت جايگاه اتحاديه هاي صنفي در سراسر کشور گفت: نقش اتاق هاي اصناف و اتحاديه هاي صنفي پس از راه اندازي و استفاده از اين سامانه هيچ تغييري نمي کند و مانند سابق نقش نظارتي و کنترل خود را دارند؛ ضمن اينکه با وجود اين ابزار و استفاده از اين سامانه جايگاه ايشان تقويت مي شود.
در اين جلسه برخي از اعضاي هيئت رييسه و مديران اتاق اصناف ايران و نيز نماينده مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نکات و پيشنهادات خود را در جهت تقويت و بهبود فرايندهاي موصوف بيان کردند.
به جهت اطلاع رساني بيشتر به تشکلهاي صنفي و سازمانهاي صنعت و معدن و تجارت استانها و نيز اعضاي کميسونهاي نظارت کليه شهرستانهاي کشور در خصوص آگاهي از مسايل فوق الذکر مقرر شد از هيات مقررات زدايي درخواست شود اجرايي کردن اين مصوبه بجاي ارديبهشت از ابتداي تير ماه 1398 آغاز شود که در اين راستا درخواست رسمي از سوي اتاق اصناف ايران براي هيات مقررات زدايي کشور ارسال شده است .
لازم به ذکر است سامانه پيشخوان دولت الکترونيکي G4B.IR هيچ ارتباطي با دفاتر پيشخوان دولت که در سطح شهرها بصورت حضورت برخي از خدمات دولتي را ارايه مي کنند، نداشته و کليه فرايندهاي مربوط به مصوبه اصناف ايران صرفا بصورت اينترنتي و از درگاه سامانه پيشخوان دولت الکترونيکي G4B.IR به جاي ورود به سامانه IRANIANASNAF.IR انجام خواهد گرفت.