به گزارش ايسنا، در بيست ويکمين نمايشگاه الکامپ و در سالن دولت الکترونيک، توسط دفتر توسعه و کاربرد فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با هماهنگي سازمان امور مالياتي، شرکتهاي توليدکننده نرم افزار که واجد شرايط بوده و پروانه بهره برداري را دريافت کرده باشند تا به عنوان واحد صنعتي شناخته شوند، چهار سال از پرداخت ماليات معاف ميشوند.
طبق ماده 132 قانون ماليات‏هاي مستقيم شرکت‏هاي دارنده پروانه بهره‏ برداري از سال 1380 به مدت چهارسال مشمول معافيت مالياتي بودند، اما اين معافيت در رابطه با شرکت‎هاي نرم افزاري اعمال نمي‎شد.
اخيرا در برخي اخبار به نقل از فرزاد اسماعيل زاده -مديرکل توسعه و کاربرد فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت- اعلام شد که قانون معافيت مالياتي شرکت‏هاي نرم‏ افزاري تابستان گذشته وضع شده بود که با توجه به حل ابهامات موجود و در راستاي حمايت هرچه بيشتر از صنعت نرم افزار، اين قانون از امسال اجرايي شده و از اين پس شرکت‎هاي توليدکننده نرم‎افزار که از وزارت صنعت پروانه بهره‎برداري دريافت کنند، مشمول معافيت مالياتي پنج ساله مي‏شوند.
در اين رابطه، آزاده داننده -رئيس سابق سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور- با تاکيد بر طولاني بودن روند معافيت مالياتي توليدکنندگان نرم افزار، اظهار کرد: اخيرا شنيدم که تصميم به اجراي اين قانون گرفته شده و اين جاي خوشحالي دارد و اميدوارم اين قانون در سال جاري عملي شود؛ اما تا به حال عليرغم همه قولهايي که براي حمايت از توليد در بخش نرم افزار دادند، هنوز در نقاطي که بايد اين اقدامات عملي شود، زير بار نرفته و انجام ندادند.
داننده که مديرعامل يک شرکت نرم افزاري است نيز به قدمت موضوع معافيت مالياتي توليدکنندگان نرم افزار اشاره کرده و ميگويد: از ابتدا بحث بر سر اين بوده که توليد نرم افزار هم يک حوزه صنعتي محسوب شود و کساني که پروانه بهره برداري توليد نرم افزار دارند، از مزايا و تسهيلات توليدکنندگان صنعتي و معافيتهاي مالياتي برخوردار باشند. به دنبال آن، وزارت صنايع به صدور پروانه بهره برداري براي توليدکنندگان نرم افزار اقدام کرد، اما شبکه بانکي و سازمان امور مالياتي کشور اين مساله را نپذيرفتند و اين موضوع همينطور جزو مطالبات مانده بود.
وي همچنين به فعاليتهاي سازمان نظام صنفي رايانهاي اشاره ميکند و ميگويد: ما در سازمان نظام صنفي و از طريق سازمان امور مالياتي و معاونت مربوطه موضوع را پيگيري کرديم، اما آنها اعلام کردند که اين مساله بايد حتما از طريق وزارت اقتصاد و دارايي به سازمان ابلاغ شود.
داننده موافقت سازمان امور مالياتي با قانون معافيت را لازمه اصلي اجرايي شدن اين قانون ميداند و ميگويد: تا به حال وضعيت به اين صورت بوده که ساير دستگاهها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت اين قانون را اعلام و پروانه بهره برداري صادر کرده و به سازمان امور مالياتي تکليف ميکردند، اما سازمان امور مالياتي به هيچ وجه زير بار اين مساله نميرفت. در حال حاضر نيز تنها در شرايطي که سازمان امور مالياتي اعلام کرده باشد اين قانون عملي ميشود، قابل قبول است و ميتوان به آن اميد بست.
همچنين شاهين طبري -رئيس کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانهاي (نصر) تهران- معتقد است معافيت مالياتي شرکتهايي که مجوز توليد نرم افزار از وزارت صنعت دارند، تا کنون اجرايي نشده است.
وي که خود رئيس هيات مديره يک شرکت دانش بنيان توليد نرم افزار است، از منتقدان اين مجوز وزارت صنعت و معتقد است اين مجوزها با دشواري صادر شده و همچنين کارايي بسيار ضعيفي دارند و البته تا زماني که قانون در سطح مميزين مالياتي اعمال شود، راه درازي دارد.
طبري همچنين از تعدد متوليهاي شرکتهاي معتبر نرم افزاري ناراضي و معتقد است در شرايطي که بعضي سازمانها تصور ميکنند با اعمال سختگيري ارزش مجوزشان زياد ميشود، اين شرکتها ناچارند مجوزهاي متعددي بگيرند.
البته طبري نسبت به معافيت مالياتي شرکتهاي دانش بنيان نظر مثبتي دارد و ميگويد: الزاما شرکتهايي که مجوز توليد نرم افزار دارند شرکتهاي دانش بنيان حوزه نرم افزار نيستند. بعضا شرکتهايي به عنوان دانش بنيان شناخته شدند که مجوز توليد نرم افزار ندارند و احتمالا شرکتهايي مجوز توليد نرم افزار دارند که دانش بنيان شناخته نشدند، ظاهرا همه چيز نشان دهنده اين است که شرکتهاي دانش بنيان معافيت مالياتي دارند، اما معافيت مالياتي هنوز براي شرکتهايي که مجوز توليد نرم افزار دارند اجرا نميشود.
با وجود اينکه زمان زيادي از طرح معافيت مالياتي توليدکنندگان ميگذرد و تا کنون هيچ يک از اين توليدکنندگان که البته پروانه بهره برداري را نيز گرفته اند، موفق به کسب اين معافيت نشدند، اما طبق وعده هاي مديرکل توسعه و کاربرد فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابراز اميدواري شاهين طبري و آزاده داننده به عنوان فعالان حوزه نرم افزار، انتظار ميرود اين طرح، اين بار تا پايان سال جاري قطعا اجرايي شود.
منبع:ايسنا