کد مطلب : 7119
تاریخ مطلب : 1395/11/02
فاضلي: نگراني بابت تامين پوشاک مردم وجود ندارد/ ضرورت ايجاد شهرک هاي صنفي
رئيس اتاق اصناف ايران اعلام کرد: در حادثه ريزش ساختمان پلاسکو تهران حدود 1500 ميليارد تومان سرمايه مربوط به 560 بنگاه صنفي از بين رفت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، علي فاضلي با حضور در
برنامه تلويزيوني تيتر امشب» گفت: املاک ساختمان پلاسکو تحت پوشش بيمه
نبوده و تنها اجناس و سرمايه جاري 100 واحد صنفي از پوشش بيمهاي برخوردار
بود.
وي با بيان اينکه اکنون بايد از انتشار اطلاعات نادرست خودداري کرد،
افزود: در ساختمان پلاسکو 560 بنگاه کارآفرين اشتغال ايجاد کرده بودند که
با اين حادثه، حدود سه هزار نفر شغل خود را از دست دادند و اکنون در انتظار
ايجاد فضايي براي اشتغال هستند.
فاضلي تصريح کرد: از روز پنجشنبه (30 دي) کميته اي در اتاق اصناف تشکيل
شده تا ميزان سرمايه خسارت ديده در بخش ساختمان و سرمايه هاي کالاهاي توليد
شده به طور دقيق مورد بررسي قرار بگيرد چون اغلب واحدهاي ساختمان پلاسکو
بنگاه هاي کارآفرين و مرکز پخش توليدات خود بوده اند.
رييس اتاق اصناف ايران افزود: ميزان دقيق خسارت با تشکيل کميته اي با حضور مسئولان اتحاديه هاي ذيربط برآورد و به زودي اعلام مي شود.
فاضلي افزود: سرمايه گذاري هاي صاحبان واحدهاي صنفي ساختمان پلاسکو شامل
سرقفلي و کالاهاي توليدي آنها مي شود که در اين حادثه همه آنها از بين
رفت.
وي تصريح کرد: صاحبان اين واحدها بدانند که هر نوع اطلاعاتي در جهت کمک رساني فقط از طريق اتحاديه هاي صنفي آنان خواهد بود .
رييس اتاق اصناف ايران گفت: واحدهاي صنفي مربوط به پنج اتحاديه در حادثه
اخير آسيب ديدند که بيشترين آنها با 400 واحد مربوط به اتحاديه پيراهن
دوزان است و پس از آن اتحاديه پوشاک قرار دارد و اتحاديه هاي کفاشان و
کشباف در رده هاي بعدي هستند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص از بين رفتن پوشاک دپو شده و تامين پوشاک
شب عيد اظهار کرد: قدرت توليد بنگاه هاي کوچک در پوشاک، کيف و کفش و چرم
بسيار بالاست و هيچ نگراني بابت تامين پوشاک شب عيد وجود ندارد.
فاضلي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرور ايجاد شهرک هاي صنفي و صنعتي
در کشور تاکيد کرد و گفت: اتاق هاي اصناف بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها
را براي استقرار واحدها و تامين تسهيلات لازم براي فضاي کاري آنها جدي
بگيرند.
وي افزود: همچنين اتاق هاي اصناف سراسر کشور، شناسايي مجتمع هاي تجاري
را در شهرهاي خود در دستور کار قرار بدهند که اين مسئله را به صورت
دستورالعمل اعلام خواهيم کرد.