به گزارش خبرنگار مهر، سه هزار صنعتکار طلا، جواهر و سنگ هاي قيمتي، در نامهاي به روساي جمهور و مجلس شوراي اسلامي، خواستار حذف ماليات بر ارزش افزوده طلاي خام شدهاند. در بخشي از اين نامه آمده است: قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشيبهاي بسيار، سرانجام در تيرماه 1387 توسط رئيس جمهور وقت جناب آقاي دکتر احمدينژاد براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد، قانوني که پس از 8 سال موجب ورشکستگي بيش از 4 هزار واحد صنعتي و بيکاري مستقيم و غير مستقيم 24 هزار نفر در کل کشور شده است. اين در حالي است که صنعتگران و صنف طلا و جواهر کشور با اخذ ماليات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتي ندارند، بلکه موافق هم هستند. اما نه بر روي شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده 3 همان قانون.

در اين نامه آمده است: طلا کالايي سرمايهاي است و ماليات بر ارزش افزوده بايد صرفاً از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. ماليات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نيز پيداست، بايد از ارزش افزوده يک کالا دريافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نيست چون ميليونها بار به چرخه توليد باز ميگردد. متأسفانه هماکنون اين ماليات 9 درصدي از کل ارزش طلا به علاوه اجرت و سود اخذ ميشود که نيازمند بازبيني مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زيرا طلا فلزي است که بارها به چرخه توليد بر ميگردد؛ بر اين اساس اخذ ماليات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزودهاي ايجاد نکرده چه معنايي دارد؟ اما دريافت آن از اجرت طلاي ساخته شده منطقي و صحيح به نظر ميرسد زيرا طلاي ساخته شده عملاً ارزش افزودهاي ايجاد کرده است.

يکي از عمده دلايل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، افزايش کاذب قيمت طلا براي خريداران و بيرونق شدن اين بازار است. متأسفانه دولت و مسئولان مالياتي کشور طلا را به عنوان کالايي لوکس در نظر گرفتهاند که به مصرف نهايي ميرسد؛ اما در حقيقت طلا در کشور ما کالايي زينتي و سرمايهاي قلمداد ميشود که از قابليت نقدشوندگي بالايي هم برخوردار است. بر اين اساس اين کالاي ارزشمند با هدف پسانداز از سوي مصرف کننده خريداري ميشود تا در صورت نياز به سرعت نقد شود، بنابراين هرگاه مصرف کننده به اين نتيجه برسد که خريد مصنوعات طلا به دليل ضرر و زيان بالا در هنگام فروش ديگر توجيه اقتصادي ندارد، سرمايه خود را به جاي ديگر برده و به جاي طلا از بدليجات استفاده ميکند.

در حال حاضر قيمت هر گرم طلاي خام حدوداً 115 هزار تومان است، هر گرم طلاي ساخته شده در ويترين طلافروشان با احتساب ميانگين اجرت ساخت 20 هزار تومان و 7 درصد سود طلافروش و 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده، افزون بر 158 هزار و 200 تومان ميشود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا 144 هزار و 450 تومان يعني براي هر گرم طلا وزارت دارايي 13 هزار و 700 تومان براي مصرف کننده ماليات ارزش افزوده طلب ميکند که براي خريدار مقدور نيست پرداخت کند و بايد توجه داشت که سود سرمايهگذار در بخش خصوصي با تمام هزينه و فراز و فرود (سرقت، چکهاي برگشتي، سوخت و سوز مطالبات) فقط 7 درصد است يعني هر گرم 9450 تومان است که کسبه قادر به دريافت اين هم نميباشند چه برسد به ماليات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ نمايند.

در بخشي از اين نامه آمده است: به نمايندگي از بيش از 3 هزار نفر از دستاندرکاران صنعت طلا و جواهر ايران درخواست ميشود که قبل از آنکه اين هنر صنعت به طور کل فروپاشي و نابود شود، به داد اين صنعت برسيد، از توليدکنندگان اين هنر صنعت حمايت کنيد و ماليات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنيد.