کد مطلب : 7233
تاریخ مطلب : 1395/12/01
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي تاکيد کرد : عدم توجه دولت و مجلس به ظرفيت بخش خصوصي براي تحقق اقتصاد مقاومتي
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي گفت: دولت و مجلس از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي به ويژه اصناف در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به خوبي استفاده نمي کنند.
جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي در نخستين جلسه دبيرخانه مشترک اتاق هاي سه گانه بازگاني، تعاون و اصناف ايران، در قم؛ اصناف را به عنوان بزرگترين بخش نظام اقتصادي کشور دانست و افزود: اصناف از جمله بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط به شمار مي روند که بخش اعظمي از نظام توليد، توزيع و خدمات را به خود اختصاص داده اند.
زند اظهار کرد: اصناف و بازاريان به دليل جايگاهي که در چرخه اقتصاد دارند مي توانند با افزايش توان اقتصادي کشور در تحقق اقتصادمقاومتي موثر باشند.
وي ادامه داد: در شرايطي که براي ايجاد اشتغال براي يک نفر در بخش صنعت نياز به اعتبارات ميليارد توماني است اصناف با تسهيلات 10 الي 20 ميليون توماني ميتوانند اشتغال ايجاد کنند.
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي با اشاره به اينکه گلهمندي اصناف و بخش غيردولتي با شعار دولت در راستاي حمايت از توليد همخواني ندارد، افزود: انتظار داريم دولت حمايت هاي بيشتري از اصناف داشته باشد.
زند اضافه کرد: باتوجه به اينکه سه اتاق تعاون، بازرگاني و اصناف باهم زنجير وار متصل هستند به شرط حمايت، مي توانند در راستاي شعار اقتصاد مقاومتي حرکت کنند.
وي با اشاره به ايکه بانکهاي خصوصي عملکرد خوبي ندارند، ادامه داد: در استان مرکزي برخي بانکهاي خصوصي جذب سپرده دارند اما پرداخت تعهدات ندارند بطوريکه بانکهاي خصوصي استان حدود 40 %منابع خود را وام ميدهند و بقيه رابه تهران انتقال و در آنجا وام هاي خدماتي پرداخت مي کنند.
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي اجراي قانون بانکداري بدون ربا را از مهمترين مسائل در حل مشکلات بانکي کشور عنوان کرد و افزود: به نظر مي رسد که قانون بانکداري بدون ربا نياز به بازنگري جدي دارد.
مميز سالاري؛ اختلاف موديان و ماموران مالياتي
زند مشکلات مالياتي را يکي ديگر از دغدغه هاي اصناف عنوان کرد و افزود: هنوز قانون جامع مالياتي در سطح کشور کامل نشده و هنوز سيستم مالياتي کشور مميز سالاري است که خود باعث اختلاف هميشگي بين موديان مالياتي و ماموران مالياتي است.
وي به بيانات رهبر انقلاب در جمع مردم آذر بايجان در خصوص گلايمندي مردم از مسئولين در خصوص گراني تورم و رکود و بيکاري اشاره کرد و گفت:استفاده از پتانسيل بخش خصوصي در شوراي گفتگو، استفاده از مشاورين هرسه اتاق در راستاي اقتصاد مقاومتي، اجرايي صحيح سياست اصل 44 و حمايت از سرمايه گذاري هاي خرد و کوچک از جمله مواردي است که به دولت کمک مي کند ضمن تحقق اقتصاد مقاومتي مشکلات را برطرف کند.
نخستين نشست دبيرخانه مشترک اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف کشور با حضور مديران و نمايندگان استان هاي البرز، سمنان، تهران، مرکزي، قزوين و قم در سالن جلسه هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي قم برگزار شد.