علي فاضلي در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: يک دهه است که مقام معظم رهبري اهداف اقتصادي را براي سالهاي مختلف مشخص مي کنند و براي تحقق اقتصاد مقاومتي که توليد و اشتغال نيز امسال مورد تاکيد ايشان قرار گرفته يکي از مهمترين عواملي که مي تواند به تحقق اين اهداف بينجامد مشارکت دادن بيشتر مردم در ساختار اقتصاد کشور و مردمي تر کردن اقتصاد است که عليرغم تلاشهاي مسئولان دولت، آنطور که بايد جامه عمل پوشانده نشده است و اگر مشکلاتي در حوزه هاي مختلف اقتصادي وجود دارد به دليل توجه نکردن به اين رهنمودهاست.

وي افزود: اتاق اصناف ايران برنامه مدوني در حوزه اقتصاد مقاومتي دارد، چرا که به عنوان مثال 650 هزار بنگاه توليدي، 450 هزار بنگاه در حوزه خدمات فني، 400 هزار بنگاه در حوزه خدمات بازرگاني و يک ميليون و 200 هزار بنگاه در حوزه توزيع در ايران فعال هستند که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي ميتواند به پويايي و فعالتر شدن آنها کمک کند که در اين زمينه نظام آموزشي و دستگاههاي متولي ديگر بايد به اتاق اصناف کمک کنند تا بتوانيم برنامه هاي خود را در حوزه توسعه صادرات، افزايش کيفيت و فتح بازارهاي جديد صادراتي که نهايتاً به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي که بهبود توليد و اشتغال است منجر شود.

رئيس اتاق اصناف ايران ادامه داد: برنامه هاي مدوني در شفاف سازي ساختار اقتصادي و نوين سازي فضاي کسب و کار در کشور براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي درنظر گرفته ايم که تا پايان فروردين ماه امسال برنامههاي اتاق اصناف در اين زمينه به رسانهها اعلام ميشود.

فاضلي اظهار کرد: اتاق اصناف ايران تمام توان خود را براي تحقق هدف گذاري مقام معظم رهبري در سال 1396 بکار خواهد بست.

وي گفت: اتاق اصناف ايران برنامه راهبردي “توانمندسازي اصناف و اعتمادسازي مردم” را در سال جاري بر همين مبنا تنظيم کرده و تلاش دارد تا از يک سو با بازگرداندن بنگاههاي کوچک اقتصادي به عرصه توليد با کيفيت و از سوي ديگر جلب اعتماد عمومي به توليدات ايراني متناسب با ذائقه مردم را در حوزه بازار و بنگاههاي کوچک مورد توجه قرار دهد.

وي افزود: برنامه هاي ويژه و عملياتي در سرفصل هاي آموزش، برندسازي و تجميع واحدهاي کوچک تحت يک برند، جذب سرمايه هاي خارجي، زمينه سازي براي توليد مشترک بنگاههاي کوچک داخلي و خارجي، شناسايي و حذف قوانين مخل کسب و کار به منظور تسهيل فعاليت بنگاههاي صنفي و ايجاد انگيزه براي واحدهاي جديد، بررسي مکاني و تحليل فضايي واحدهاي صنفي، اصلاح قانون نظام صنفي و قوانين موضوع کسب وکارهاي صنفي متناسب با فضاي اقتصادي جهان، شناسايي بازارهاي مصرف کالاهاي بنگاههاي اقتصادي کوچک ايران در منطقه و جهان، برگزاري نمايشگاههاي تخصصي توليدات ايراني، پژوهش و مطالعه دقيق نقاط قوت و ضعف بازار ايران و مناطق هدف از جمله برنامه هاي اتاق در سال جاري است.

فاضلي افزود: تطبيق و استانداردسازي محصولات صنفي با نياز صنايع بزرگ به منظور کاهش وابستگي توليدات کشور به واردات و استاندارد سازي محصولات صنفي با ذائقه و شان مصرف کننده ايراني و ترويج مصرف کالاي داخلي از ديگر برنامه هاي اتاق اصناف در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است.

وي خاطرنشان کرد: بازنگري در شيوه هاي سنتي تجارت و کمک به انطباق بيشتر فعالان صنفي با شيوه هاي نوين تجارت نيز از ديگر برنامه هاي اين مجموعه اقتصادي براي سال جاري است.

رييس اتاق اصناف ايران افزود: مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي اتاق، مرکز رتبه بندي و رقابت پذيري اصناف، دفتر تسهيل کسب و کارهاي نوين، دفتر سلامت، نهاد داوري و بنياد فرهنگي اصناف ايران مجموعه اي هدفمند و متصل به هم هستند که در اتاق ايجاد شده و اهداف و وظايف را دنبال مي کنند.

وي تصريح کرد: علاوه بر اين اتاق اصناف بنا دارد با ابتکارات نهادي وايجاد شيوه هاي ساماندهي مبتني بر نظم خصوصي در جامعه صنفي، در جهت کاهش هزينه مبادلات، بهبود رفتار عوامل اقتصادي و افزايش همکاري هاي غيربازاري واحدهاي صنفي گام بردارد تا از اين طريق ضمن تسهيل و گسترش فعاليت صنفي، اهداف اقتصاد مقاومتي رادررابطه با بازار داخلي وکمک به اشتغال و توليد محقق سازد.

وي با بيان اين که در سال گذشته بيش از 200 هزار بنگاه اقتصادي تاسيس شد که اين نشانه ظرفيت بالاي ايجاد اشتغال در کسب و کارهاي کوچک است افزود: حفظ ثبات کسب و کار در بازار، تسهيل شرايط ورود به بازار کار، ورود به بازار کسب و کار نوين و مجازي از ضرورت هاي امروز فعاليت بنگاههاي کوچک اقتصادي است و برنامه هاي ميان مدت اتاق در اين حوزه امسال به ثمر خواهد نشست.

فاضلي گفت: ضروري است سياست هاي پولي و بانکي به جاي حمايت از فعاليت دلالي هاي مضر به سمت ارائه تسهيلات براي فعاليت هاي مولد و اشتغالزا هدايت شود تا با حمايت سيستم بانکي شاهد رشد توليد و اشتغال پايدار باشيم.

وي افزود: براي رفع موانع توليد و افزايش اشتغال در کشور و بهبود فضاي کسب و کار پيشنهاد و برنامه داريم و اميدواريم با همکاري مرکز پژوهش هاي مجلس اين برنامه ها در کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد.